اختتم مجلس النواب الليبي جلسته العامة التي انعقدت، الإثنين، بتقديم اقتراح بتأجيل الانتخابات العامة لمدة ستة أشهر، بعد تعذر إجرائها يوم الجمعة الماضي، مع استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة المقبلة.
واتفق أعضاء المجلس على تأجيل الجلسة العامة إلى اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.
وطالب رئيس البرلمان المؤقت، فوري النويري، المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، كما انتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل، بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين، حسب «العربية».
وتحدث النويري عن 5 مقترحات قدمها النواب، تتفق كلها على المضي في العملية الانتخابية، والتفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية، مضيفًا أنها لم تبلغ البرلمان رسميًا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر.
ويبدو أن مفوضية الانتخابات لن تتمكن من عقد الاستحقاق الانتخابي في الموعد الجديد الذي سبق وحددته، في الرابع والعشرين من يناير المقبل، لما يتطلبه ذلك من تحقيق توافقات حول القضايا العالقة، وعلى رأسها قانون الانتخابات، والتجاذبات السياسية والقانونية بشأن الطعون والقرارات الصادرة حولها.
وتبعًا لذلك، وافق البرلمان بالأغلبية على مقترح يقضي بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي له، حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما يتعلق بالأسباب التي أعلنتها بشأن تعذر إجراء الانتخابات، واستدعائها للاستماع إلى تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية.
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من البرلمان وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية.
إقرأ أيضًا:
لجنة الانتخابات بالبرلمان الليبي تتهم «المفوضية» بمخالفة القوانين وتطالب بتعديل الدستور