قالت وكالة الأمن القومي الصومالية «نيسا»، إن السلطات تعتقد أن التخطيط للهجوم على مقديشو في مطلع الأسبوع، كان من خارج البلاد.
ولقي ما يقرب من 100 شخص حتفهم وأصيب العشرات، بعد انفجار شاحنة مفخخة في مقديشو أمس الأول السبت، عند تقاطع طرق مزدحم في الجزء الغربي من مقديشو، في ساعة الذروة.
وكتبت وكالة الأمن القومي في تغريدة، أنها قدمت تقريراً أولياً للحكومة عن الهجوم «الذي خططت له دولة أجنبية».
ولم تذكر الوكالة الدولة المعنية، ولم تقدم تقريراً رسمياً، غير أنها أضافت أنه «لاستكمال التحقيق، سنسعى لطلب المساعدة من وكالات الاستخبارات الأجنبية».
وتوفي ضحية نقل جواً إلى تركيا للعلاج، حسب ما قال الفريق الطبي المسؤول اليوم الإثنين، لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 83 شخصاً.
وقال رجال الإنقاذ، إن نحو 20 شخصاً لا يزالون مفقودين، وأن الحصيلة مرشحة للزيادة، لأن الكثير من الضحايا، ومن بينهم أطفال، صاروا أشلاءً بعد الانفجار القوي.
وكانت الشرطة ذكرت مطلع الأسبوع الحالي، أن نحو 100 شخص قتلوا في الهجوم.
ولا يزال نحو 148 شخصاً يعالجون في المستشفيات حول العاصمة أمس الأحد، حسب لجنة الطوارئ الوطنية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، رغم أن الكثيرين يتهمون جماعة الشباب الإرهابية.
وقالت القيادة الإفريقية الأمريكية أفريكوم، التي تدعم القوات الصومالية ضد الشباب، أمس الأحد إنها قتلت 4 من أعضاء الشباب في غارات جوية، رداً على التفجير.
وفي وقت سابق كشف مسؤول استخباراتي صومالي سابق، معلومات جديدة عن حركة الشباب الإرهابية وعلاقتها بقطر، ودور الأخيرة في تمويلها، وكيفية قيام الحركة بتدبير بعض أموالها أيضًا، من خلال جمع الضرائب والإتاوات.
وقال عبدالله عبدالله، نائب رئيس الاستخبارات الصومالية السابق، «إن الحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي، وهي الممثل له في شرق إفريقيا، وتأسست في العام 2004، مضيفًا أنها «تنظيم متطرف لا يؤمن بالدولة والحدود الجغرافية بين الدول، ويتكون من عدة جنسيات معظمها من أصول صومالية، كما أن كل قياداتها العليا من الصوماليين، غير أن هناك قيادات ميدانية من جنسيات شرق إفريقيا، مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، وتعمل حاليًّا في الصومال وكينيا وإثيوبيا، بحسب «العربية».
أما عن تمويل الحركة، فقال نائب رئيس جهاز الاستخبارات السابق إن تمويلها داخلي؛ حيث تسيطر مباشرة على مناطق كبيرة من جنوب ووسط الصومال، وتفرض إتاوات على التجار وتجمع الضرائب والزكاة، مؤكدًا أن «ما تجمعه الحركة من هذه المنابع سنويًّا يقدر بأكثر من 100 مليون دولار».