اتهمت عائلة الضحية الفلسطيني، زكي مبارك (الذي كان معتقلًا في سجون الرئيس رجب أردوغان) السلطات التركية بقتل «زكي» وذلك «حتى لا تظهر براءته»، فيما وثق شقيقه (زكريا مبارك) في مقطع فيديو التأكيدات بمسؤولية السلطات التركية عن مقتل «زكي»، مشددًا على أن الرواية التركية حول انتحاره كاذبة.
وقال شقيق الضحية، إنه «حذر في وقت سابق من أن تقوم السلطات التركية بقتل زكي، حتى لا تظهر براءته"، مشيرًا إلى أن «لديه ملف القضية والمكالمات مع المحامين التي تؤكد براءة شقيقه...»، وأن «العائلة ستنشر بيانًا في وقت لاحق حول القضية»، يتنافى مع ما تروجه السلطات التركية «زكي مبارك وفلسطيني آخر معتقلان لديها بتهمة التجسس لصالح الإمارات!».
إلى ذلك، طلبت أسرة الشاب الفلسطيني، سامر سميح شعبان، اليوم الاثنين، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، توفير الحماية لنجلهم المعتقل في السجون التركيّة، منذ مطلع شهر أبريل الجاري، بعد مصرع زميله المعتقل، زكي مبارك حسن، خاصة بعد إبلاغ الأسرة بوفاة «سامر»، في السجن، قبل نفي الخبر.
وتقدمت أسرة الشاب «سامر»، بمناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس، من أجل التدخّل السريع، وتوفير الحماية القانونية الكاملة له، والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقتٍ ممكن، وعودته لأهله وذويه سالمًا، يأتي ذلك بعد اغتيال السلطات التركية الشاب الفلسطينى زكي مبارك داخل سجون أنقرة، وترويج أكاذيب حول حقيقة مقتل الشاب عبر وسائل الإعلام التركية والقطرية.
ولم تقدم تركيا أي دليل حتى الآن على الانتحار المزعوم، كما لم تقدم ما يثبت تجسس الضحية لصالح أطراف خارجية، ما يؤكد «زكي مبارك» لقي مصرعه تحت وطأة التعذيب، خلال محاولات مستميتة من «أمن أردوغان» على إجباره على اعترافات مزعومة تسي لدولة الإمارات العربية، وأطراف إقليمية أخرى.
وزعمت السلطات التركية، في وقت سابق، أن «أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات قد انتحر في السجن»، وسط تأكيدات إقليمية ودولية أن نظام أردوغان صاحب السوابق في تسييس القضاء، حاول توظيف الضحية وزميلة بالصورة التى تم التعامل معها سابقًا مع قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي وجهت له أنقرة الاتهامات نفسها (بأوامر مباشرة من أردوغان) قبل أن يعطي الرئيس التركي الضوء الأخضر للقضاء فأفرج عنه في نصف ساعة فقط، وعاد إلى أمريكا.
وأبلغت السلطات التركية، السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، أن «الموقوف زكي يوسف مبارك، وجِد منتحرًا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية...»، وكان الضحية محتجزًا في سجن «سيليفري» بإسطنبول، بعدما اعتقلته السلطات التركية، قبل 10 أيام باتهامات مزعومة، فيما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، في وقت سابق، بحبس الموقوفين على ذمة التحقيق، بزعم «التجسس السياسي والعسكري، والتجسس الدولي...»!!.
وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، عقب مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدًا ومشككًا بمصداقية هذه المزاعم، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة، وكتب قرقاش (عبر حسابه في تويتر): «حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدعي وتتغير الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد.. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد...».
وزعمت شبكة «تي آر تي»، المقربة من الأجهزة الأمنية المحلية، أن «المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام كانا على صلة بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان الذي يقيم في أبوظبي....»، يأتي هذا فيما وجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان (40 عامًا) وزكي يوسف حسن (55 عامًا) من الجنسية الفلسطينية، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري، دون أن تقدم أي دليل.
بدوره، قالت التحقيقات (وفقًا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، المقرب من أردوغان) إن «المتهمين كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016»، وهي الشماعة التي تعلق عليها السلطات التركية كل مزاعمها تجاه الخصوم في الداخل (تم بموجبها اعتقال وإنهاء خدمة أكثر من 175 ألف من القيادات والمسؤولين المعارضين في تركيا).
وأدت شبكة «تي آر تي»، الدور المكلفة به في الترويج لمزاعم السلطات التركية، من عينة أن «التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان...».