كشف تقرير نقل عنه مركز «ستوكهولم» للحريات أن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتجسس على معارضيه المقيمين في نيوزيلندا، مع توجيه اتهامات لبعضهم بالانتماء إلى «جماعة إرهابية».
وأظهرت وثيقة قضائية أنّ بعض معارضي أردوغان تم تسميتهم في ملفات كتبها دبلوماسيون أتراك في نيوزيلاندا، تم اتهامهم بموجبها بالانتماء إلى جماعات إرهابية من قبل المدعي العام التركي.
وبينّت أنّ المعلومات المرسلة إلى وزارة الخارجية في أنقرة جرى استخدامها لاحقًا في لائحة اتهام جنائية في قضايا إرهاب. وشملت المعلومات التي استندت اليها لائحة الاتهام معلومات مخابراتية وأسماء منظمات بينها مركز رعاية أطفال تديره السفارة التركية في ويلينغتون.
وبموجب الوثيقة المؤرخة في 12 ديسمبر 2018، أمر مكتب المدعي العام في أنقرة بالتحقيق مع عشر مواطنين أتراك وردت اسماؤهم في ملفات تجسس أرسلتها السفارة التركية في نيوزيلاندا، بدون أن ترد أي دلائل على سوء السلوك.
وتظهر الوثيقة القضائية أنّ السفارة التركية جمعت معلومات عن معارضين في نيوزيلاندا، يُعتقد أنّ لهم روابط بحركة غولن المعارضة، كما وضع الدبلوماسيون الأتراك هناك ملفات عن معلمين أتراك وممثلين عن شركات وجمعيات محلية.
وقال مركز «ستوكهولم»، إن معارضي حكومة أردوغان بالخارج، خصوصًا أعضاء حركة غولن، أصبحوا عرضة بشكل متنامٍ للمراقبة والمضايقة، وتلقوا تهديدات بالقتل، منذ أن قرّر الرئيس التركي استخدام الحركة «كبش فداء» لمشاكله الداخلية.
وأضاف أنّ الوثيقة الأخيرة تؤكّد من جديد أنشطة التجسس التي يقوم بها الدبلوماسيون الأتراك بالخارج، ما ينتج عنه تداعيات قضائية خطيرة للنظام القضائي في تركيا.
وليست تلك المرة الأولى التي تنكشف فيها عمليات التجسس التركية بحق المعارضين في الخارج، حيث أفادت تقارير سابقة عن اختراق أجهزة الأمن التركية ووحدة مكافحة الإرهاب لمعسكرات اللاجئين في اليونان بغرض التجسس على المعارضين الذين أُجبروا على الفرار إلى أثينا مع اشتداد حملة القمع في الداخل.
كما سبق وأقر السفير التركي لدى كندا، كريم أوراس، بالتجسس على 15 تركي – كندي، وبرر ذلك قائلًا: «أي سفارة ستركز على التهديدات التي تستهدف بلدانهم. وهذا ما تفعله كافة السفارات».
وفي أوغندا، أكد السفير التركي، مارس الماضي، أن الدبلوماسين الأتراك يجمعون معلومات عن أنشطة معارضي أردوغان التجارية، ويعدون ملفات بشأن شركاتهم وتعاملاتهم. كما كشف عن عملية جمع معلومات عن الأطقم الطبية والمعلمين والمتطوعين العاملين لصالح الؤسسات الأوغندية.
وقال مركز «ستوكهولم»، إنَّ البعثات الدبلوماسية التركية انتهكت بلا شكّ القوانين المحلية للدول المضيفة والقوانين الدولية لقيامها بعمليات جمع معلومات وعمليات مخابراتية غير قانونية.
وكان الرئيس التركي أردوغان أنقلب على حركة غولن، في أعقاب تحقيقات فساد موسعة اجريت بالعام 2013 شملته هو وعائلته وسياسيين ورجال أعمال مقربين منه. أعقب ذلك قرار، صدر بداية العام 2014، بالتجسس على جميع أعضاء الحركة والمنظمات التابعة لها.
اقرأ أيضًا
