أثار عدم شراء دول الاتحاد الأوروبي زيت النخيل الماليزي، أزمة بين الجانبين؛ حيث هدَّدت كوالالمبور- رسميًا- بالبحث عن شركاء تجاريين خارج الاتحاد.
وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الأحد، خلال فعالية أقيمت في منشأة لإنتاج زيت النخيل، «إن بلادنا قد تتخذ إجراءات حال مواصلة الاتحاد الأوروبي حملته، التي تستهدف إضفاء صورة سلبية على منتجنا، بينما تحمل طابعًا سياسيًا، وتكبِّد ماليزيا خسائر ملموسة».
وتابع مهاتير، «إذا لم يرغب الأوروبيون في شراء زيت النخيل الذي ننتجه، فبإمكاننا الرد في هذه الحالة، بإعلاننا عدم الحاجة إلى شراء منتجاتهم»، ملوّحًا بإعجابه بمقاتلات صينية شاهدها تحلّق مؤخرًا، خلال عرض عسكري أقيم في باكستان، في إشارة إلى رغبة بلاده في إبرام صفقات أسلحة؛ بديلًا عن تلك التي تبرمها مع دول الاتحاد الأوروبي.
واستكمل رئيس الوزراء الماليزي، «إن الاتحاد الأوروبي يمنع منتجات بلادنا والصين من دخول أراضيه لحماية مصالحه الاقتصادية، وحال استمرار هذا التوجه، لن يكون بوسعنا بيع منتجاتنا وسنتكبّد خسائر، لذا سنشتري مقاتلات من بكين».
وعلى الرغم من اللهجة الحادة في تصريحات رئيس الوزراء الماليزي، إلا أنه أقر بأن بلاده لا يمكنها خوض حرب تجارية مع أوروبا؛ لأنها تحتاج بعض منتجاتها، لكن حكومة كوالالمبور ستنظر في تقليص التعاون التجاري مع أوروبا.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق، في يناير الماضي، على حزمة إجراءات تهدف إلى إصلاح سوق الطاقة، من أجل تقليص استهلاك الطاقة وحماية البيئة، وبين تلك الإجراءات حظر استخدام زيت النخيل في إنتاج الوقود الحيوي، بينما تعد ماليزيا ثاني أكبر منتج دولي في إنتاج الزيت بعد إندونيسيا؛ حيث تنتج الدولتان نحو 90% من زيت النخيل على مستوى العالم.
ويعد زيت بذور النخيل مادة أولية لصناعة زيت الديزل؛ ويمكنه أن يكون بديلًا عن استهلاك نسبة كبيرة من النفط؛ حيث نشرت صحيفة «الهيرالد تريبيون»- في وقت سابق- تقريرًا مفاده أن أفضل استثمار تجاري عملي في ميدان الزيوت النباتية الصالحة لإنتاج الطاقة يكمن في إنتاج زيت النخيل؛ كإحدى الطرق العلمية في تنويع مصادر الطاقة واستخداماتها، ما رفع الإقبال العالمي على ذلك الزيت، وتسبب في وصول سعره للضعف في عام واحد.