مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مسئولين أتراك وكيان اقتصادي لمدة عام؛ بسبب التنقيب غير القانوني عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حسبما ذكرت العربية.
وقد قررت تركيا في وقت سابق تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.
يذكر أن تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما. واشتد الخلاف حدة في أغسطس الماضي؛ عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش ريس" إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.
وقالت اليونان، في وقت سابق إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل تصعيدًا كبيرًا وتهديدًا مباشرًا للسلام في المنطقة.
وكانت أنقرة قد سحبت أوروتش ريس، الشهر الماضي، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا، غير أنها أعادتها هذا الشهر؛ ما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وبعد القمة، أعلن الاتحاد أنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها بالمنطقة، في خطوة قالت السلطات التركية إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل، معتبرة أن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.
اقرأ أيضًا:
بدءًا من الأحد.. تركيا تواصل استفزازاتها بـ «عاصفة البحر المتوسط»