وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اليوم الأحد بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.
وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، أن التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين الأطراف السودانية سيتم في 17 أغسطس، وأن تشكيل «المجلس السيادي» الذي سيتولى إدارة شئون البلاد سيكون في 18 أغسطس الجاري.
وقد اتفق المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، أمس السبت، على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، ينشئها المجلس السيادي المنتظر وقال الاتحاد الإفريقي، الوسيط بين «العسكري» و«الحرية والتغيير»، إن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية. وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانًا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح السبت، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالًا.
وهتف بعضهم قائلين «انتصرنا»، وردد آخرون النشيد الوطني. ورحبت قوى «الحرية والتغيير»، المعارض الرئيس، بالاتفاق ووصفته بأنه «خطوة أولى سيكون لها ما بعدها»، وتعهدت بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات في مؤتمر صحفي، إن ممثلين عن الطرفين، الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش، سيواصلون المحادثات بشأن «الترتيبات الفنية» للاتفاق.
وتنص الوثيقة على أن «يعين التحالف (الحرية والتغيير) رئيسًا للوزراء بمجرد التوقيع على الوثيقة. وسيُكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بالتشاور مع التحالف، لكن المجلس العسكري سيعين وزيري الدفاع والداخلية.
ويقضي الإعلان أيضًا بتشكيل مجلس تشريعي يضم 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية. وسيكون لقوى «الحرية والتغيير» 67 في المئة من مقاعد المجلس، بينما ستسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالبشير على باقي المقاعد. وفور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات من المتوقع أن تؤدي إلى انتخابات.
واتفق الطرفان الشهر الماضي على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوًا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف «قوى الحرية والتغيير»، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليًا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات «الدعم السريع»، التي وجهت اتهامات لبعض أعضائها بالضلوع في قتل متظاهرين.