يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتخاذ خطوات تبعده عن الاتحاد الأوروبي، الذي كان يطرق بابه بإصرار منذ وقت ليس ببعيد.
وبحسب صحيفة الباييس الإسبانية، أثارت قرارات أردوغان الأخيرة بسحب تركيا من الاتفاقية الأوروبية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، وبدء عملية حظر الحزب الكردي الرئيسي، انتقادات شديدة من المعارضة ومن الخارج.
وتعتبر أعضاء الاتحاد الأوروبي، أن هذه الإجراءات كانت بمثابة استفزاز، في وقت يقدم فيه الاتحاد فرصة جديدة لأنقرة للتفاهم.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هذا هو ما يبحث عنه أردوغان: تأجيج الاستقطاب لمنع تآكل قاعدة دعمه؛ بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، مع وضع إجراء انتخابات نصب عينيه.
في استفتاء لإقرار دستور جديد، يعتقد أردوغان أنه لم يعد بإمكانه توسيع قاعدة دعم حزبه، في الماضي حاول، على سبيل المثال، مع عملية السلام الكردية، لكنها لم تسر على ما يُرام.
وقال عالم السياسة بيرك إيسن من جامعة سابانجي: هذه الإجراءات التي تخلق الاستقطاب تهدف إلى تعزيز قاعدة دعمه الحالية، إنها استراتيجية مشتركة بين المستبدين اليمينيين.
وخسر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ناخبيه بشكل تدريجي: من 50% حصلوا عليها في انتخابات نوفمبر 2015، وصل إلى 42.5% في انتخابات 2018، ويبلغ حاليًّا 37% وفقًا لمتوسط ثلاثين استطلاعًا في الأشهر الثلاثة الماضية.
كما أن دعم شريكه في الحكومة، حزب الحركة القومية المتطرف، آخذًا في التراجع أيضًا، كما أن نية التصويت للمعارضة بأكملها تفوق نية أحزاب التحالف الحكومية. لا يزال الفارق ضئيلًا ولا يزال بإمكان الائتلاف الحاكم تغييره.
وقال أوزر سينكار، مدير مركز متروبول للأبحاث: إذا بدأ هذا الاختلاف في النمو، فسيواجه أردوغان صعوبة أكبر.
ويضيف سينكار: في استطلاعاتنا الشهرية، الرأي العام متشائم، 60% يعتقدون أن وضع البلاد آخذ في التدهور و20% فقط يعتقدون أنه يتحسن، لكن مع ذلك، لا يزال السكان لا يرون المعارضة كبديل حكومي أفضل.
ونشأ خروج الاتفاقية الأوروبية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، من نقاش مصطنع، كما يتضح من حقيقة أنه حتى شهور قليلة مضت، لم يكن جزء كبير من الأتراك على دراية بمضمون هذه المعاهدة.
ومع ذلك، أطلقت العديد من الجمعيات الدينية، حملة لإقناع الحكومة أن الأداة هاجمت قيم الأسرة التقليدية.
وبرر مدير الاتصالات في الحكومة التركية فخر الدين ألتون، قرار الخروج، قائلًا: اتفاقية اسطنبول كانت تهدف في الأصل إلى تعزيز حقوق المرأة، اختطفتها مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيع المثلية الجنسية، وهو ما يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية في تركيا، ومن هنا جاء قرار الانسحاب.
ويوضح عالم السياسة بيرك إيسن، أن القمع ضد حزب الشعوب الديمقراطي، يهدف إلى إرضاء حليف (أردوغان) القومي اليميني المتطرف، وكذلك لجذب الناخبين من حزب المعارضة القومي بقيادة الزعيمة السياسية الصاعدة ميرال أكشينار.
ويعتبر عدد كبير من أعضاء الاتحاد الأوروبي أنه من الاستفزاز أن هذه التدابير قد اتخذت قبل أيام قليلة من انعقاد المجلس الأوروبي الذي عرض فيه على تركيا جدول أعمال إيجابي، بدلًا من اختيار العقوبات التي تطالب بها دول مثل فرنسا وقبرص واليونان.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن أنقرة أظهرت بوادر تهدئة وسحبت سفنها من المياه اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط وبدأت اتصالات مع أثينا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: الخوف هو أننا إذا انفصلنا عن تركيا، فإنها ستبتعد بالتأكيد عن الديمقراطية والاتحاد الأوروبي.
وتابع: لكن هناك مجموعة من الدول تريد تركيا، وبالطبع هذه الإجراءات التي تبعد البلاد عن القيم الأوروبية لا تساعد، سنرى ما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات عليها في المجلس الأوروبي المقبل في يونيو.
