لم يتحمل الإهانة.. انتحار حارس أردوغان ورسالة بخط اليد تكشف تورط الرئيس التركي

كشفت فحواها صحف تركية..
لم يتحمل الإهانة.. انتحار حارس أردوغان ورسالة بخط اليد تكشف تورط الرئيس التركي
تم النشر في

أكدت صحف تركية عدة، اليوم الأربعاء، أن الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتحر بعد أن ترك رسالة بخط يده، تفيد بأن إقدامه على هذه الخطوة جاءت للتخلص من الإذلال  والإهانة التي يتعرض لها من جانب أردوغان. 

وحسبما ذكرت «العربية» فقد انتحر الحارس الشخصي لأردوغان، بعدما ترك رسالة تشير إلى الإهانات والتهديدات التي حدثت له أثناء العمل؛ حيث كشف زملاء الضابط محمد علي بولوت، أنهم عثروا على جثته عندما ذهبوا إلى شقته للاطمئنان عليه بعد تغيبه عن العمل وإغلاق هاتفه.

وقال بولوت في رسالة انتحاره، التي وجدها زملاؤه مكتوبة بخط اليد: «يجب أن تتعامل مع موظفيك بطريقة أفضل، بدلًا من إهانتهم وتهديدهم بالطرد التعسفي، وإذلالهم وجعلهم كاذبين.. كل رجل منّا له كبرياؤه، ولم أستطع تحمل كل هذه الإهانات».

وذكر الحارس الشخصي للرئيس شخصين يحملان الأحرف الأولى من اسم «C.B». و«A.Ö»، قائلًا: «أتمنى لو تعاملتم مع الموظفين بشكل أفضل وسألتم عن حالهم»، مشيرًا إلى أنه «لا يريد أن يحضر جنازته أي من رؤسائه، باستثناء قائد واحد من الشرطة».

من جهته، طلب نائب حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي مراد باكان، تحقيقاً برلمانياً لوزير الداخلية سليمان صويلو، متسائلاً عن عدد ضباط الشرطة الذين انتحروا. واستشهد باكان بضابطين آخرين انتحرا في يناير ومارس على التوالي.

وسأل النائب مخاطبًا صويلو: «هؤلاء الشباب، في مقتبل العمر، يريدون أن يصبحوا ضباط شرطة، ثم ينتحرون. ما الذي يدفعهم للتخلي عن حياتهم؟».

وذكر باكان، أنه في جميع حالات انتحار الشرطة التي أصبحت علنية، اشتكى الضباط من مضايقات رؤسائهم، وسأل عما إذا كان قد تم التحقيق في الأسماء التي ذكرها الضباط في مذكرة انتحارهم.

في السياق ذاته، يرى الكاتب الصحفي في «أحوال تركية» أحمد كولوسوي، أن «المجتمع التركي يمر بمرحلة من بين أسوأ المراحل التي شهدها على مر التاريخ؛ في ظل ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال والأطباء وموظفي العموم والمدرسين والعاملين في الشرطة، في أعقاب اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية».

يُذكر أن نحو 1400 شخص انتحروا نتيجة الفقر في تركيا منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية التي يحتفظ بها «معهد الإحصاء التركي»، مقابل حدوث حوالي 600 حالة انتحار في العامين الماضيين.

وحظرت الحكومة التركية بيع مادة «السيانيد» السامة، وذلك إثر حدوث سلسلة من حالات انتحار أسر كاملة باستخدام هذه المادة.

وتمّ توثيق إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002، عندما تولى حزب «العدالة والتنمية» السلطة، بما يُقارب 5000 شخص على الأقل.

اقرأ أيضًا: 

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa