أنهت محكمة الجنايات العسكرية في مصر إجراءات التصديق على حكمها الصادر بمعاقبة الإرهابي هشام عشماوي بالإعدام شنقًا، لإدانته في قضية هجوم الفرارة الإرهابي.
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«المشاركة في استهداف وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية، كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة، ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب»، وفقًا لتقارير إعلامية مصرية.
كما أدانت المحكمة عشماوي أيضًا بـ«اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى بـ«أبو أسماء» من داخل مستشفى حكومي بالإسماعيلية (شرق القاهرة) بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي».
وتضمنت حيثيات الحكم، أن «الإرهابي المذكور تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للمكنى أبو محمد مسلم ونهج استخدام تكتيك ما يعرف بـ«الصيد الحر»؛ المتمثل في التحرك بسيارة على مختلف الطرق بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية (أفراد - نقل) باستخدام الأسلحة النارية، واستهداف سيارات عسكرية، كان يستقلها خمسة أفراد تابعون للقوات المسلحة بطريق الصالحية الجديدة، واستهداف أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكابينة الخلفية حال تحركها بذات الطريق».
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«استهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه سيارة عسكرية كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية)، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات».
وتضمنت إدانة عشماوي «استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عددًا من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19-10-2013 ومن خلال سيارة مفخخة، واشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29-12-2013، واستهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرهما حال اعتراضهما لسيارة كان يستقلها وآخرون من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس»، فضلًا عن «استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود».
كما أدانت المحكمة عشماوي أيضًا بـ«تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيده وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية، والتمركز في بادئ الأمر في منطقة (البويطي) ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود (الفرافرة)».
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«الضلوع بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19-7-2014»، و«المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات وحدات عسكرية وكمين شرطة مدنية والتسلل إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم الإرهابي».