اعترف الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأنه قتل 11 شخصًا «يُشتبه بأنهم متشددون، على صلة بتنظيم داعش»، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا، خلال أقل من أسبوع.
وقال مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الميجر جنرال وليام جايلر، بحسب وكالة رويترز: «نفّذنا الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن هجمات».
وتقهقر مقاتلو تنظيم «داعش» جنوبًا في الصحراء الليبية بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016، بسبب جهود الجيش الوطني الليبي.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال معارك تحرير ليبيا التي يقوم بها الجيش الليبي عبر الاحتماء في طرابلس، تحت ولاية حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.
إلى ذلك، قاربت عملية تحرير طرابلس التى يخوضها الجيش الوطني الليبي، ضد الميليشيات المدعومة في منطقة غرب ليبيا من تركيا وقطر، على الستة أشهر، دون تقدم جوهري في الصراع، ويرى الإعلامي الليبي عيسى عبدالقيوم أن «الجمود العسكري في حد ذاته عمل سياسي».
ويوضح عبدالقيوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن هناك دولًا تدخلت عسكريًّا وبشكل مباشر لصالح حكومة فايز السراج لأجل ما يعرف باستنفاد الوقت، أي أن تطول الحرب لأكثر مما ينبغي لها، ومن الواضح وجود تكتيك من أجل أن يبقى الأمر على ما هو عليه حتى يتم التوجه إلى عمل سياسي...».
وحول شكل الحل السياسي في ليبيا، يرى «عبدالقيوم»، أن «الماء لا يجري في النهر مرتين، ويجب أن يكون معلومًا لدى الجميع أن الحل السياسي سيتم وفق قواعد جديدة؛ لأن بعض القوى السياسية تتحدث عن حل بمعايير ما قبل 4 أبريل 2019، وهذه المعايير انتهت».
وبيّن «عبدالقيوم» أن تقدم الجيش ودخوله لحدود طرابلس الإدارية أفقد الميليشيات في الغرب الليبي دورًا أساسيًّا كانت تلعبه قبل 4/4، ولهذا ستكون مقاعد الميليشيات محدودة، وأن الانقسام الجغرافي المُصاحب للانقسام السياسي الليبي أوشك على الانتهاء بعد مشاركة مناطق وقبائل مهمة في الغرب الليبي مع قوات الجيش...».
في المقابل، زعم أستاذ الدراسات الدولية بجامعة هوبكنز حافظ الغويل، المقرّب من حكومة الوفاق، برئاسة السراج أنه «الحل العسكري فشل، وأن الجيش الليبي لن يستطيع السيطرة على العاصمة الليبية.. هذا سيدفع باتجاه مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في استحالة الحل العسكري وأن لا حل إلا بالسياسة».
ويراهن «الغويل»، ومن ثم فايز السراج المدعوم من قطر وتركيا على الدعم الخارجي، مشيرًا إلى أن «أي مؤتمر أو لقاء يجب أن يختصر على الدول الأوروبية التي تواجه ليبيا في البحر المتوسط مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا؛ لأنها تعتمد على النفط الليبي بالإضافة للولايات المتحدة وروسيا، وكذلك كل الدول ذات الحدود المشتركة مع ليبيا...».
وفي المقابل، يبدي «عبدالقيوم»، استغرابه من محاولة داعمي الوفاق استبعاد الجيش الوطني الليبي من المعادلة، قائلًا: «لو قسّمنا الحالة الليبية سنجد أن قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، الموانئ النفطية وأغلب الحقول، إلى جانب سيطرته العسكرية على الأجواء الليبية بامتلاك 9 قواعد عسكرية ويسيطر فعليًّا على 75% من البلاد، والـ25 الباقية مقسمة بين الرئاسي والبرلمان ومجلس الدولة والميليشيات».
وتابع «عبدالقيوم»: «المجتمع الدولي يدرك ذلك، وهو يبحث عن مصالحه ويعرف أنها الآن بجانب الطرف القوي.. الأوزان السياسية معروفة ويجب على أنصار حكومة الوفاق أن يكونوا أكثر موضوعية وإلمامًا بقواعد اللعبة»، وحول مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، وإمكانية أن يأتي بجديد، يقول عبدالقيوم: «حتى الآن لا توجد أي معطيات جديدة لكي ننتظر الجديد من مؤتمر برلين».
وأضاف: «الشيء الوحيد الذي استجد في رأيي هو ما جاء في الإحاطة الأخيرة لمجلس الأمن التي لم يُذكر فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وأُلمِح فيها إلى قضية البحث عن حكومة توافق ذات قبول شعبي داخلي، وهذا مصطلح فضفاض، قد يعني حكومة الوفاق بعد إعادة إنتاجها، وقد يُقصد به حكومة جديدة...».
ونبه «عبدالقيوم» إلى «وجود الألمان والأمريكيين والفرنسيين يعطي مؤشر بوجود إرادة دولية لتحقيق شيء في ليبيا، لكن يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأربعة هم من رعوا مؤتمر باريس التي استطاعت الميليشيات إسقاطه رغم أنه كان يحمل في طياته تواريخ للانتخابات وتغيير السلطة بالكامل، ولهذا، فوجود هذه الأسماء الأربعة لا يعتبر في حد ذاته ضامنًا...».
وحول ذات الأمر، يعلّق أبوفايد، قائلًا: «لدى المجتمع الدولي إمكانيات للضغط ولاستصدار قرار من مجلس الأمن مُلزم للجميع، فليبيا تحت الفصل السابع، وبالإمكان إن توفرت الإرادة تحجيم أو منع التدخل الخارجي بالكامل، فحفتر يتلقى الدعم في الخفاء من الإمارات ومصر والسعودية، والحكومة الشرعية تطلب في العلن دعمًا من تركيا، فإذا ضغط المجتمع الدولي على هذه الدول المتدخلة، خاصة تلك التي تحارب الربيع العربي، قد نصل إلى حل ينهي الصراع في ليبيا».