عيَّن الرئيس السوداني عمر البشير، وزيرًا جديدًا للمالية، وذلك بعد يومين من خطابه السياسي، الذي أعلن فيه فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وتأجيل التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في مرسوم جمهوري، كلف البشير بموجبه وزير الدولة مصطفى يوسف حولي، بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.
وأطلقت السلطات السودانية، اليوم الأحد، سراح 11 شخصًا من قادة المعارضة، الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي، بينما قال أحدهم، إن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، لا يزال قيد الاعتقال.
واعتقل الأمن السوداني 25 من قادة المعارضة؛ أثناء محاولتهم الخروج في موكب دعا له تجمع المهنيين «غير رسمي»، الخميس الماضي؛ للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام، ومن المقرر أن ينظّم تجمع المهنيين وقوى التغيير والحريّة، اليوم الأحد، مواكب مركزية في مدينتي الخرطوم وأم درمان، في تحدٍ لإعلان حالة الطوارئ، الذي أعلنه الرئيس السوداني بعد احتجاجات تجاوزت الشهرين.
كان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أعلن أمس الأول الجمعة، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق وحكومات الولايات، متعهدًا باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ الإجراءات التي أعلنها.
وجدّد البشير، خلال كلمة وجّهها إلى الشعب السوداني، دعوته إلى المعارضين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب، قائلًا: «أقول للشعب، للموالين منهم والمعارضين وحملة السلاح، أدعوكم للتحرك للأمان من أجل الوطن، وأرفع النداء من منصة قومية للشباب والنساء الماجدات، وكل قطاعات الشعب الكريم، إن الوطن في أشد الحاجة لتوحدكم وتآزركم ولطاقتكم، لحوار وطني يحفظ الوطن ويطوّر الحياة السياسية والاقتصادية فيه، ويتأسس هذا المسار على المطروح من جانبي على إطار للحل السياسي، وليس الحل بعينه».
ودعاء البشير شعبه إلى النظر لدور القوات المسلحة السودانية في المشهد الوطني، كحامية وضامنة للاستقرار، موجهًا دبلوماسيي بلاده لتعزيز الارتباط الإيجابي والبنّاء؛ لتعزيز الشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي، ليكون شريكًا في الحوار.
كما قرر الرئيس السوداني، تكليف حكومة مهامّ جديدة بها فريق عمل تنفيذي لإنجاز مهامّ وطنية، استعدادًا لترتيب المشهد السياسي الوطني بتنفيذ الاستحقاقات اللازمة بفرض حالة الطوارئ لمدة عام، وحل حكومات الولايات، واتّخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات.