قال المحلل السياسي، مختار الغباشي المتخصص في الشأن العربي، إن السودان لا يزال يعاني من تبعات حكم نظام الإنقاذ الإخواني، كما أن المرحلة الانتقالية ورثت كل آثام الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن من بين المشكلات التي لا تزال تمثل معضلة للخرطوم قضية تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن المجلس السيادي برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان ربما يقدم على تسليم البشير للمحكمة للتخفيف من حدة الضغوط التي تمارس عليه.
ولفت إلى أن البرهان يحاول الاستفادة قدر الإمكان من الوضع الحالي لإنهاء الفترة الانتقالية دون الدخول في مشكلات قد تضر بموقفه في المستقبل.
وأشار إلى أنه بعد تمديد الفترة الانتقالية لتصبح أربع سنوات، يبقى للبرهان في منصبه تسعة أشهر أخرى، وواضح أنه يحاول الاستفادة منها قدر الإمكان.
وأشار إلى أن البرهان لا يتطلع لشغل مناصب سياسية في المستقبل، لكنه يريد أن يعيش حياة هادئة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن هناك محاولات جادة للتفاهم مع محكمة الجنايات الدولية، متوقعا تسهيل الخرطوم لعمل المحققين الدوليين بالجرائم التي حصلت في دارفور.
ولفت إلى أنه جرى تقديم ضمانات كافية قد يسلم السودان البشير للمحاكمة لكن بشرط عدم توجيه اتهامات للموجودين في الحكم حاليًا من المحسوبين على نظام البشير.
وبخصوص التنازلات التي قدمتها الخرطوم خلال الفترة الماضية، للتفاعل مع المجتمع الدولي ومؤسسات قال غباشي، إن البشير مطلوب دوليًا وأي تنازلات قد تقدم في هذا الملف لن تجدي كما أنها قد تضر السودان على المدى الطويل.
وأشار إلى أن عبدالله حمدوك مؤخرًا أعطى مؤشرات واضحة أنه سيكون على رأس الجيش بعد البرهان، لتبدأ مرحلة جديدة على كل المستويات.
وقال إن هناك حالة من الترقب غير واضحة تنتظر السودان، ومما لا شك فيه أنه بعد تسعة أشهر وعند انتقال رئاسة المجلس السيادي لشخصية مدنية قد نشهد تطورات خطيرة في السودان.