تشهد العاصمة الأفغانية كابول تطورات سريعة للغاية مع سيطرة حركة «طالبان» على القصور الرئاسية وغالبية المباني الحكومية، وسط تساؤلات عدة من المراقبين الدوليين عن ماهية الحكومة التي تنوي الحركة المتشددة إعلانها، ومن سيكون القائد المقبل للبلاد.
ويختلف الوضع الآن كليًا عما كان عليه حينما سيطرت الحركة للمرة الأولى بالعام 1996، حسبما قالت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فوقتها لم يكن هناك شك حول نوع الحكومة؛ لأنها كانت تملأ الفراغ الموجود، واستلم قائد الحركة، الملا محمد عمر، زمام الأمور.
وقتها، كانت كابول مجرد مدينة فقيرة ذات عدد محدود من السكان الخائفين الفقراء، دون بنية تحتية أو هواتف أو حتى وسائل نقل. لكن الظروف تحولت الآن، بعد عشرين عامًا من التواجد الأمريكي بالبلاد، وأصبحت العاصمة الأفغانية مدينة نابضة تضج بأكثر من خمسة ملايين نسمة. ولهذا فإن المهمة التي تواجه الحاكم المقبل للبلاد ستكون أصعب وأكثر تعقيدًا.
لكن من هو الحاكم المقبل لأفغانستان؟
تحدثت الصحيفة البريطانية، في تقريرها منشور اليوم الثلاثاء، عن احتمالات عدة، على رأسها القائد الأعلى للحركة، هيبة الله اخوندزاده، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو باحث ديني تولى قيادة «طالبان» بعد وفاة سلفه، أختر منصور، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية على الحدود الباكستانية – الأفغانية بالعام 2016.
الأمير الحاكم
بنحدر اخوندزاده من منطقة بانجواي خارج قندهار، وهو من عرقية البوشتان، العرقية الإثنية الأكبر في أفغانستان. وشارك في القتال ضد قوات الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، إلى جانب كتائب من الطلاب الشباب ورجال الدين الذين شكلوا فيما بعد نواة «طالبان». كما درس العلوم الإسلامية في باكستان وأفغانستان، وكان المستشار الديني للملا عمر.
وخلال العقود الماضية، كان اخوندزاده القاضي الديني الأعلى في «طالبان»، يصدر فتاوى في القضايا الشائكة مثل شرعية الهجمات الانتحارية، أو القتال إلى جانب تنظيم «داعش»، مع تدريس النصوص المعقدة في المدارس الدينية.
ويُعرف اخوندزاده بالتقشف الذاتي، وجرى ترقيته إلى «أمير» من قبل مجلس القيادة العليا لـ«طالبان» بالعام 2016، وساهمت خلفيته القبلية وسمعته الدينية والعلمية في ذلك. ومنذ ذلك، أظهر جانب أكثر انفتاحًا من المتوقع، فقد سمح بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، وحث المقاتلين ومسؤولي «طالبان» المحليين على السعي لكسب ود المجتمعات المحلية من خلال الانضباط والمعاملة الحسنة.
وبالنظر إلى موقف «طالبان» المعروف من الأنظمة الديمقراطية، يبدو أنها ستعمل على تعطيل العمل بدستور العام 2004، وإعلان إمارة في أفغانستان بدلًا من الجمهورية، وهذا يعني بالتبعية أن «أمير المؤمنين»، اخوندزاده، سيكون الحاكم الفعلي لأفغانستان.
ثلاث نواب
لكن «طالبان» لا تسمح بالسلطة المطلقة، ولا يتمتع الأمير بالطاعة العمياء، ولهذا فهناك ثلاثة نواب من المتوقع أن يساعدوا اخوندزاده في الحكم، سيتم تحديد مواقعهم في الحكومة فيما بعد، على رأسهم الملا أحمد غني بردر.
وبردر من بين الأعضاء القلائل الأصليين لـ«طالبان»، وهو رئيس المكتب السياسي للجماعة. وسبق وقضى عشر سنوات بالسجن في باكستان بعد اعتقاله بالعام 2010، ليتم إطلاق سراحه بعدها بطلب من الولايات المتحدة للمساعدة في دعم مفاوضات السلام، وأصبح بعدها سفير الجماعة الأول، وأجرى عشرات اللقاءات مع مسؤولين من باكستان والصين وقادة الحركات الإسلامية، كما أنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
النائب الثاني هو الملا محمد يعقوب، نجل الملا عمر، وهو قائد اللجنة العسكرية لـ«طالبان»، ويُعتقد أن مهندس الحملة العسكرية المفاجأة التي أدخلت الجماعة كابول ووضعتها في السلطة من جديد.
أما النائب الثالث، وصاحب النفوذ الأكبر والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمخابرات الغربية، هو سراج الدين حقاني، نجل القيادي البارز في «المجاهدين»، جلال الدين حقاني. ويتولى حقاني الإشراف على الأصول المالية والعسكرية في المواقع الآمنة بالمناطق القبلية في باكستان، وله علاقات وثيقة مع قيادات بتنظيم «القاعدة» والمخابرات الباكستانية، وهو أحد المطلوبين على قوائم مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي باعتباره «مسلحًا وخطرًا».
ومن المقرر أن يلعب الثلاثي دورًا رئيسيًا في نظام الحكم الجديد في كابول. لكن من غير الواضح خطط الثلاثي، إلى جانب اخوندزاده، لشكل الحكم في البلاد، كما أنه من غير المتوقع أن نرى أي مؤشرات كاشفة في وقت قريب.