جددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، المطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية بشأن الملف الليبي، أكدت فيه القاهرة، دعمها المؤسسات الليبية بما يحقق أمن ووحدة البلاد، ورحبت بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأكدت الخارجية المصرية، أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل ٢٠٢٢ برعاية الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في المدة القادمة.