أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، الجمعة، الحكم الصادر بحق «بنك خلق» التركي المملوك للدولة، بإدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقالت الدائرة الثانية بالمحكمة إنه حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية، حصّن البنك التركي، فإن التهمة الموجهة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.
واتهم المدعون «بنك خلق» التركي بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية، وكذلك بتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية إلى طهران، وفقا للعربية.
كما أكدوا أن البنك ساعد إيران سرًا في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة، من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأمريكي.
وفي أول تعليق على هذه الإدانة، أعلن بنك خلق التركي أنه سيستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الأمريكية. وقال في بيان: سوف نستخدم جميع حقوقنا القانونية في الطعن على حكم الدائرة الثانية برفض طلبنا الخاص بإلغاء الاتهام.
اقرأ أيضًا:
