اتفق وزراء خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس، على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.
اتفاق الصخيرات
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري، أجرى اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا بكل من نظيريه اليوناني والقبرصي واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقًا لاتفاق الصخيرات، فضلًا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
يذكر أن المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء؛ حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفردًا- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
نهج سلبي
وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته؛ لمواجهة هذا النهج السلبي، الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كل جوانب الأزمة الليبية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًّا؛ لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط.
بيان مصري رسمي
أدانت مصر، في وقت سابق اليوم، الإعلان عن توقيع أنقرة مع «السراج» على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.معدومة الأثر القانوني
وأكدت مصر، في بيان أصدرته الخارجية، اليوم الخميس، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفردًا- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
خلل جسيم
وأوضح البيان أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليًّا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق «الصخيرات».
غير شرعي
وشددت مصر على أنه وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
وحثت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين؛ للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كل جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن.
وأعربت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.