في تأكيد جديد للتورط الإيراني المباشر في إطالة الحرب باليمن وتعميق الأزمة؛ كشفت الأمم المتحدة أنّ طهران تموّل ميليشيات الحوثي الانقلابية بـ"مبيعات الوقود".
وحسَب وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر تقريرٌ صادرٌ عن لجنة خبراء في الأمم المتحدة، أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل الحوثيين في اليمن.
وأضافت اللجنة -في تقريرها النهائي لعام 2018- أنها حدّدت عددًا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل في الواجهة من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.
وحسَب التقرير المؤلف من 85 صفحة الذي تم إرساله إلى مجلس الأمن؛ فإن النفط كان لفائدة فرد مدرج على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات، وإن العائد من بيع هذا الوقود استُخدم في تمويل الميليشيات الحوثية.
ووجدت اللجنة أنّ "الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة؛ لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع".
وفي هذا الإطار، ذكرت الوكالة الفرنسية أنّ نتائج هذا التقرير، تثير تساؤلات حول دعم إيران للميليشيات الحوثية، ودورها الواضح في دفع اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.
وكانت تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، قد تحدثت عن التمويل الإيراني للحوثيين من خلال مبيعات الوقود الذي يقدر بـ30 مليون دولار شهريًّا.
وفي عام 2015، كشف تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة رُفع إلى مجلس الأمن، أنّ إيران تقدِّم أسلحة إلى الميليشيات الحوثية منذ عام 2009 على الأقل.
كما كشف تقريرٌ لمنظمة أبحاث تسلح النزاعات صدر في 30 نوفمبر 2016؛ أنّ إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 بتهريب الأسلحة إلى حلفائها في اليمن عبر الصومال ودول أخرى، على الرغم من العقوبات الدولية التي تمنع هذه الممارسات.
وقال محققون دوليون تابعون للمنظمة، إنهم عثروا على ما يُشتبَه أنه "خط لنقل الأسلحة" من إيران إلى اليمن عبر الصومال، لتصل في نهاية المطاف إلى حلفائها الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة، وإنّ إيران تهرّب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن بحرًا عبر سفن محملة بالأسلحة تصل أولًا إلى الصومال.
واستند هذا التقرير إلى عمليات تفتيش تمَّت بين شهري فبراير ومارس 2016 وضُبط خلالها في بحر العرب أسلحة مهربة على متن مراكب شراعية، وتبين أن هاتين السفينتين الحربيتين قامتا بعمليات التفتيش في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.
وفي 27 فبراير 2016، صادرت الفرقاطة الأسترالية "داروين" كميات كبيرة من الأسلحة كانت في قارب صيد على بُعد 313 كيلومترًا من السواحل العمانية، شملت 2000 قطعة سلاح، منها مدافع رشاشة و100 قاذفة صاروخية، وبنادق آلية، وقاذفات هاون، وذخيرة مختلفة.
وخلال عام 2018، تمكّنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف من ضبط العديد من الشحنات المهربة إلى مناطق الحوثيين، منها أكثر من طن ونصف من الحشيش، وأسلحة متنوعة، وأجهزة اتصالات لا سلكية حديثة، ومواد أولية تستخدم في صناعة المتفجرات.
وفي 29 نوفمبر الماضي، عرض مسؤولون أمريكيون -على رأسهم براين هوك الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية- معدات عسكرية بينها مجموعة من البنادق والصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات العسكرية، تثبت أن إيران تزود الميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط بالأسلحة بوتيرة متزايدة، وأنها تواصل برنامجها الصاروخي.