أعلنت مصر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، في بيان، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وذكرت مصر أنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مجددة رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استناداً إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
