نعى تنظيم ولاية سيناء (الإرهابي) الرئيس المصري المعزول، محمد مرسى العياط، وهدد التنظيم (وفق بيان) بـ«شن هجمات إرهابية في عدة محافظات خلال الفترة المقبلة»، بالتزامن مع قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعى من مهمتها.
وقال نجل مرسي (أحمد): إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة، وإن مراسم الدفن في حي مدينة نصر اقتصرت على الأسرة بعد رفض دفن والده في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.
وقال: «قمنا بتغسيل جثمانه بمستشفى سجن ليمان طرة»، والصلاة عليه داخل مسجد السجن، ودفنه بـ«مقابر مرشدي جماعة الإخوان في مدينة نصر»، يأتي هذا فيما كان مرسي يعاني من ورم حميد، وكان يتلقى الرعاية الصحية المستمرة.
وتم دفن جثمان الرئيس المصري المعزول في مقابر بمنطقة مدينة نصر (شرقي القاهرة) عقب يوم واحد من وفاته، إثر نوبة قلبية مفاجئة، خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر، قبل أن يتفاعل تنظيم «ولاية سيناء»، الإرهابي، الذي ينشط في بعض البؤر بسيناء، لنعى مرسى.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة دليل واضح على تبعية التنظيم (المتورط في سفك دماء العديد من الأبرياء لجماعة الإخوان الإرهابية) الذي نشط عقب الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بمرسي من الرئاسة، العام 2013.
وتوفى مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الثلاثاء؛ حيث طلب الكلمة من القاضي، الذي سمح له بالحديث، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، قبل إتمام إجراءات الدفن التي تمت اليوم الثلاثاء.
وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، جاء فيه أن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة محمد مرسى أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.
وأضاف: «أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب مرسي الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك؛ حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة».
وأكد البيان، أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًّا عليه؛ حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى.
وفور وفاة مرسي، أمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية؛ لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقوال الموجودين معه في ذلك الوقت.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعى برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعى، بإعداد تقرير طبي شرعي بأسباب الوفاة، قبل الدفن.