اتهمت قبرص الحكومة التركية، اليوم الجمعة، بخرق القوانين الدولية عبر استئناف أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبر جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الرئاسة القبرصية، في بيان أصدرته الجمعة، عقب إعلان تركيا استئناف سفينة «فاتح» أعمال التنقيب في شرق المتوسط: «هذه الحقيقة المتمثلة في الإعلان عن هذه الأعمال غير القانونية من قبل تركيا»، في نفس اليوم الذي دخلت فيه العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تمثل تعبيرًا عن تجاهل بالغ ومستفز للقوانين الدولية والأوروبية.
وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في وقت سابق من الجمعة، بأن سفينة «فاتح» استأنفت عمليات التنقيب عن موارد الطاقة قبالة ساحل ما يسمى بجمهورية شمال قبرص التركية رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه «لا قيمة لمسودة العقوبات الأوروبية ضد تركيا»، والتي صادق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بذريعة أنشطة التنقيب شرقي المتوسط.
ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليًّا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارًا عزمها مواصلة هذه الأنشطة.
