في الوقت الذي لم يخرج من الجزائر أي تعليق «رسمي» بشأن المعلومات التي نشرتها صحيفة سويسرية حول «تردي وضع الرئيس بوتفليقة الصحي»، وبينما تلتزم السلطات الجزائرية «الصمت المطبق» حول الموضوع؛ تمكّنت جبهة المؤيدين للحراك الشعبي في الجزائر، من اجتذاب حلفاء كانوا -إلى وقت قريب- في الصف الأول للداعمين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي ترشّح لولاية خامسة، أبرزها الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات العامة (التسمية القديمة للمخابرات الجزائرية) التي يقودها دحو ولد قابلية، وزير الداخلية السابق لبوتفليقة.
وأعربت الجمعية -في بيان لها مساء الأربعاء- عن مقاسمتها لما أسمته «القلق والغضب الشعبي ضد الظلم ورفض السلطة لدعوات التغيير»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الجمعية: «إنه أمام هذه الوثبة (الحراك الشعبي) التي لا يمكن مقاومتها، وهذه الإرادة المعبر عنها، لم يبق مكان للتأخير والمناورات، من أجل استمرار نظام وصل إلى نهايته، ويهدد بجرّ البلاد نحو المغامرة والأخطار الكبرى.. بهذا التجنّد الذي لم يسبق له مثيل، الشعب انتخب بالرفض التامّ والقاطع للعهدة الخامسة وكل ما يصاحبها».
وتشهد الجزائر -منذ 22 فبراير الماضي- مظاهرات حاشدة رفضًا لاستمرار بوتفليقة في الحكم، أو ترشحه لفترة رئاسية خامسة.
وكانت منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين)، قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، عن مساندتها للحراك الشعبي، في موقف وصفه المتابعون بـ«الحاسم»، بالنظر لوزن هذه المنظمة التي عادة ما تكون لها كلمتها في رسم الملامح السياسية للبلاد.
وأعلنت نقابات التعليم والصحة دعمها للحراك الشعبي، بينما اتخذ أعضاء فاعلون في منتدى رؤساء المؤسسات، وهو أكبر منظمة لأرباب العمل نفس الموقف، خلافًا للرئيس علي حداد، الذي اصطف في صف النظام.
كما انضمّت الشخصية التاريخية، زهرة ظريف بيطاط، (نائب سابق لرئيس مجلس الأمة وأحد المعارف الشخصية لبوتفليقة)، إلى الجبهة الواسعة التي تطالب برحيل النظام، وقرر حزب جبهة القوى الاشتراكية - أقدم حزب معارض في الجزائر- سحب نوابه من البرلمان من أجل «النضال مع الشعب في الميدان».
كما انسحب مدير الحملة الانتخابية اللواء المتقاعد علي غديري، أحد المنافسين لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 18 إبريل المقبل، وسار على نهجه أعضاء أخرون، رغبة منهم في دعم الشعب.
وعمِل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، وأكبر الداعمين لبوتفليقة، على توسيع الهيئة المسيرة للحزب، لتشمل 20 عضوًا، منهم وزير العدل الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، والأمين العامّ لرئاسة الجمهورية، حبى العقبي، إلى جانب عبدالكريم عبادة، وعبدالرحمن بلعياط، اللذين كانا على خلاف مع القيادات السابقة للحزب.
ويتوقع أن تخرج مظاهرات حاشدة، غدًا الجمعة، قد تكون مفصلية في رسم المستقبل السياسي للجزائر، الذي بات محلّ اهتمام لكثير من البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، بالنظر للعلاقات التاريخية بين البلدين.
يأتي هذا، بينما ترك التلفزيون الرسمي الانطباع بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في البلاد، حيث تضمّنت نشرته الرئيسية تغطيات لنشاطات رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، الذي ظهر للمرة الأول منذ الخميس الماضي، بمناسبة استقباله لوزيرة العدل الإسبانية، وكذلك نشاطات عديد من الوزراء. بينما تواصل ظهور الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجيش الجزائري لليوم الثاني على التوالي، مشددًا -هذه المرة- على أن الجيش سيكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحمّلها.