يقود رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي تحركًا دوليًا على المستويات البرلمانية والحقوقية والدولية لمواجهة ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي.
ووجه اليماحي خطابات رسمية إلى عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب رؤساء برلمانات إقليمية ودولية، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأوضح أن إقرار هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرًا من تداعيات الصمت الدولي تجاهه.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار تحركات البرلمان العربي لوقف هذا القانون.