تتجه قبرص لإدراج 7 شركات تركية متورطة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لها، ضمن قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي، على خلفية التحركات المشبوهة التي تقوم بها حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، في منطقة شرق البحر المتوسط.
ويستوجب ذلك موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فيما شدد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس (عقب مشاورات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف)، على أن الوقت حان لتُوقِف أنقرة سلوكها الاستفزازي وتستأنف المفاوضات. وأضاف: «يجب استئناف الحوار في ظروف ملائمة تسفر عن نتائج بناءة».
وكان الرئيس القبرصي ندد في تصريحات سابقة بعدوانية تركيا، داعيا في الوقت عينه إلى إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرا من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وقال (بحسب وكالة فرانس برس): «هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق».