وجَّه القضاء الفرنسي اتهامات جديدة إلى ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منها مشاركته في استجواب رجل، والتدخُّل في ممارسة خدمة عامة وممارسة العنف المتعمد. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي الاتهامات الجديدة الموجهة لحارس ماكرون، مع دخول تظاهرات السترات الصفراء، أسبوعها الخامس، حيث تخيم أجواء التوتر على فرنسا رغم التراجع النسبي لدي المحتجين في الحشد، بينما أشار مراقبون إلى أن تراجع المتظاهرين في التعبئة جاء نتيجة للتدابير الاجتماعية التي أعلنها ماكرون في خطابه في 10 ديسمبر الجاري لاحتواء غضب الشارع الفرنسي.
وكان الحارس الشخصي لماكرون البالغ من العمر 26 عامًا، أثار عاصفة سياسية بعد الكشف عن استخدامه العنف ضد مشاركين في مظاهرة تم تنظيمها خلال عيد العمال في العاصمة الفرنسية باريس، ليواجه اتهامين جنائيين، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو مسجلة له وهو يضرب متظاهرين (أول مايو) في باريس مرتديًا خوذة شرطي، وطالت الاتهامات مسؤولين كبار في مكتب الرئيس الفرنسي، اعتدادًا بأنهم كانوا على علم بالأحداث، دون أن يقوموا بواجبهم القانوني بإبلاغ المحقفين في الاتهامات بشأن بينالا، الأمر الذي ردَّت عليه الحكومة الفرنسية بالنفي.
وتقرّر لاحقًا إيقاف بينالا (لمدة أسبوعين فقط) عن العمل بعد الحادث ومنعه من المشاركة في تأمين الرئيس الفرنسي خلال جولاته، وذلك دون أن يتم فصله أو اتخاذ جزاء حاسم بشأنه، أو مواجهته قضائيًا بأي تهم حتى انتشار فضيحة اعتدائه على متظاهر في يوليو، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أنه ما زال متمتعًا بامتيازات خاصة، وحاول بينالا الدفاع عن نفسه من خلال محاميه، الذي قال: إنَّ موكله كان يقوم بواجبه بتقديم المساعدة إلى مسؤولي الشرطة في استجواب أحد المجرمين الذين يشكلون خطورة على أمن البلاد، بارتكاب أعمال خطيرة ضد أجهزة الأمن.
ووجه المحققون إلى حارس ماكرون، في وقت سابق تهمًا، منها الاعتداء وانتحال صفة ضابط والحصول على صور مراقبة خاصة بالشرطة بطريقة غير قانونية، لمحاولة تبرير أفعاله، كما تمَّ توجيه اتهامات مماثلة إلى فنسان كراس، الذي يعمل مساعدًا أمنيًا وتواجد خلال الأحداث، فضلًا عن ثلاثة من مسؤولي الشرطة الفرنسية.