أكد نائب رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، موقف الجيش من الوضع السياسي المتأزم في البلاد، مشددًا على أن القوات المسلحة الجزائرية لن تحيد عن مهمتها الدستورية.
وجاءت تصريحات صالح بعد يوم واحد من طلبه تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تختص بعزل رئيس البلاد.
وتنص المادة 102 من الدستور على إيجاد خليفة لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، الأمر الذي يطالب به عدد من الجزائريين نظرًا إلى الظروف الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن الظهور العلني منذ مدة طويلة.
وتشير المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، ثم يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع».
ومنذ اقتراح صالح بتفعيل المادة التي تخص عزل الرئيس، دار جدل في الجزائر وانقسمت القوى بين مؤيد ومعارض، ففي حين اعتبرته المعارضة «محاولة للانقلاب ضد إرادة الشعب وضمان لبقاء النظام الحالي» رأت أطرافًا أخرى أنه «الحل الأنسب للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والدستورية غير المسبوقة».
واليوم الأربعاء، أعلن أعضاء في اللجنة المركزية (المنحلة) بالحزب الحاكم، عن دعمهم لمقترح قائد الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور، وقالوا في بيان: «استجابة لمطالب شعبنا في حراكه خلال الأسابيع الماضية، فما علينا إلا الرجوع إلى الشرعية الدستورية وتطبيق المادة 102 من الدستور».
وأضاف البيان: «بصفتنا أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والمرتبطة ارتباطًا عضويًا وثيقًا بجيشنا الوطني الشعبي الساهر الأمين على أمتنا وأمن وطننا العزيز، فإننا نعلن عن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به».
ويأتي بيان اللجنة المركزية المنحلة كأكبر علامة على الانقسام المرير الذي أصاب الحزب الحاكم في الجزائر، فيما لم يصدر أي موقف عن قيادة الحزب الذي يرأسه بوتفليقة.