أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا لغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وقال المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وفقًا لوكالة أنباء البحرين، إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وأضاف أن إجمالي الغرامات المحكوم بها، بلغ 49 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.
وأوضح المستشار نايف يوسف محمود، بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة بمبلغ 330 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
وأعلنت النيابة العامة سابقًا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، وهما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
فقد قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام (السويفت) دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعيًا وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.
اقرأ أيضا:
