قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا.
وشملت قرارات الرئيس التونسي إعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، والكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب الوضع في تونس عن كثب وعلى الجميع احترام الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان.
يأتي ذلك على خلفية، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تدابير استثنائية في البلاد مدتها 30 يومًا تشمل تولّيه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد البرلمان، في مسعى لإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد.
وينص الفصل 80 على أنَّ لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدَّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تُحتّمها تلك الحالة الاستثنائية.
وحذَّرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمّدت انتحال صفة المؤسسة العسكرية ونشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام.
وتابعت في بيان، أنَّ بعض صفحات التواصل الاجتماعي بموقعي «فيسبوك وتويتر»، تعمّدت انتحال صفة المؤسسة العسكرية، تحت مسمّيات مختلفة وتعمّدت نشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام.
وهاجمت حركة النهضة الإخوانية، الرئيس التونسي قيس سعيد وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت أنها «غير دستورية وتمثل انقلابًا على الدستور».
كما دعت النهضة رئيس الدولة إلى معالجة التحديات والصعوبات التي تعانيها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل البرلمان كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيًا