وقعت 7 شركات كبرى متخصصة في خدمات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك ويوتيوب وجوجل، على ميثاق بشأن إزالة المحتوى الإرهابي والعنيف من الإنترنت، مع فرنسا ونيوزيلندا ودول أخرى.
وسعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، من أجل اتخاذ إجراء ضد شركات الإنترنت منذ وقوع جريمة القتل الجماعي في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس الماضي.
وبث منفذ هجومي كرايستشيرش وقائع الهجومين على موقع »فيسبوك« عبر خدمة البث الحي لمدة 17 دقيقة، قبل أن تقوم شركة التواصل الاجتماعي بحذف المقطع، لكن سرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالهجومين على الإنترنت.
وأكدت شركات الإنترنت، التي تشمل أمازون وتويتر وميكروسوفت ودايليموشن، التزامها بضمان الإزالة «الفورية والدائمة» للمحتوى الإرهابي والعنيف من شبكة الإنترنت.
وقالت أردرن بعدما تم الاتفاق خلال محادثات في باريس على بيان مشترك باسم «نداء كرايستشيرش»: «إنه أمر غير مسبوق أن لدينا اتفاقًا هنا اليوم يشمل حكومات وشركات التكنولوجيا.. في الماضي كان هناك إما هذا الطرف أو ذاك».
وقالت شركات الإنترنت إنها ستمنح الأولوية لتخفيف المحتوى الإرهابي والعنيف، وجعل قواعدها بشأن هذا المحتوى واضحة للمستخدمين.
وأضافت أنها ستراجع أيضًا «الخوارزميات وغيرها من العمليات التي قد تدفع المستخدمين إلى المبالغة في المحتوى الإرهابي والعنيف».
وتبدأ فيسبوك الثلاثاء المقبل، تنفيذ سياسة «ضربة واحدة»، التي ستشهد منع الأفراد الذين ينتهكون سياستها الأكثر خطورة على الفور من استخدام خاصية البث المباشر لفترة من الزمن.
وتعتزم الشركة استثمار 7.5 مليون دولار في شراكة بحثية جديدة لتحسين التكنولوجيا المتعلقة بتحليل الصور ومقاطع الفيديو، لمواجهة تلاعب وسائل الإعلام المستخدم في إعادة نشر مواد محظورة.
ورحبت أردرن بخطوة فيسبوك في بيان وقالت إن إعلان الشركة خطوة أولى جيدة، والتكنولوجيا الجديدة لمنع الانتشار السهل لمحتوى إرهابي، ستسهم بشكل أساسي في جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمنًا للمستخدمين، ووقف المشاهدة غير المقصودة للمحتوى المتطرف كما فعل الكثيرون في نيوزيلندا في أعقاب الهجوم، كما هو الحال معي، عندما كان يُعرض بشكل تلقائي في فيسبوك.
وكان مؤسس موقع «تويتر» جاك دورسي ورئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث ونائب رئيس «فيسبوك» نيك كليج بين الحضور في إطلاق المبادرة، وحضر قادة بريطانيا وكندا وإندونيسيا وأيرلندا والأردن والنرويج والسنغال ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر المحادثات وتبنوا المبادرة بشكل رسمي.