قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه من المقرر عقد المؤتمر المقبل حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية في أوائل فبراير المقبل.
وأضاف ماس، في حديث للصحفيين على هامش مجلس الاتحاد الأوروبي: «أمس، قررنا عقد مؤتمر متابعة في برلين على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في أوائل فبراير، وبالتالي، تم تحديد نقطة الانطلاق الأولى».
ووفقًا للوزير ماس، تمكن مؤتمر برلين يوم الأحد من تحقيق الأهداف التي وضعت أمامه.
واستعرض مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، نتائج المؤتمر حول ليبيا الذي عقد يوم الأحد في برلين.
وحضرت مؤتمر برلين حول ليبيا، وفود عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.
كما شاركت في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
أبرز نقاط البيان الختامي لقمة برلين حول ليبيا
التزم المشاركون بـ«تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية (...) على القيام بالمثل».
التزم المشاركون بـ«احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذًا تامًا، ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع (...) بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة» لصالح مختلف الأطراف في ليبيا.
ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي «ينتهكون بدءًا من اليوم» الحظر.
دعا المشاركون «كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة».
ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي، بحسب «يورونيوز».
ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى «فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار».
وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل «لجنة عسكرية» مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيًا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.
وينص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية، ودُعيت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.
دعت القمة «كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل» الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية- ليبية.
وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية- ليبية في نهاية يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.
حثّ المشاركون «كل الأطراف الليبية على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل».
كما دعوا إلى «وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي (...) وأن يتم تدريجيًا إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء».
أشار المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.ودعوا كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، ولفتوا إلى «رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة».
