حدّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 112 شركة، قال إنها على علاقة بـ«روابط تجارية مع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية»، ما أثار غضب إسرائيل، وقاد إلى تهديد فلسطيني باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات، وذكر تقرير صدر في جنيف بعد تأجيل طويل، أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورج وهولندا وتايلاند وفرنسا.
وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، وفق رويترز، إن التقرير «ليس قائمة سوداء، ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية، لكن القضية لها حساسية كبيرة، إذ إنه من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل في ما يخص مستوطناتها».
ورغم تصريحات المتحدث باسم باشليه، إلا أن الشركات قد تواجه معارك قضائية، بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية: «نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.. سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيًّا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين».
وأوضح إشتية أن «الفلسطينيين سيطالبون أيضًا بتعويضات عن استخدام أراضينا المحتلة بغير وجه حق»، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير ووصفه بأنه نتاج عمل «هيئة متحيزة وغير مؤثرة». ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس التقرير بأنه «استسلام لضغوط من جماعات مناهضة لإسرائيل»، يأتي هذا بينما استولت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967، وتعتبر كثير من دول العالم المستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل.