قالت صحيفة فرانكفورتر روند شاو الألمانية، إن الحملة العدائية من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه شركات التواصل الاجتماعي العالمية، تستند في الأساس لرغبته الثأرية في السيطرة على فضاء الإنترنت في بلاده بمزيد من القمع والاستبداد.
وكان رجب طيب أردوغان، أعلن الحرب على شركات التواصل الاجتماعي. واتهمهم -خلال احتفال إعلاميّ في المجمع الرئاسي في أنقرة- بعدم الامتثال لأحكام المحاكم في تركيا، التي تحظر دعم الإرهاب.
وشدد أردوغان على أنه "يجب ألا نسمح للإرهاب ودعايته بالتقدم في العالم الافتراضيّ، مثلما لا يمكننا السماح للإرهاب داخل حدودنا". قبل أن يؤكد أن بلاده لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعيّ ولن تدعها فوق القانون، حسب زعمه.
ووفق صحيفة زود دويتشه تسايتونج، تعمل الحكومة التركية على إبطاء خدمة المراسلة الرقمية الشهيرة Whatsapp ، وبدلاً من ذلك توصي حرفيًّا المواطنين باستخدام "منصة وطنية".
الإجراءات التركية تستند إلى تغيير شروط وأحكام خدمة المراسلة الأمريكية، إذ يريد Whatsapp مشاركة بيانات مستخدميه مع Facebook. فيما لم يعد بإمكان أي شخص ألا يوافق على القوانين استخدام Whatsapp. ومن المؤكد أن سياسة العمل الجديدة للشركة الأمريكية ليست مريحة للإدارة في أنقرة، وخاصة أن وسائل التواصل تمنح الفرص المثالية لمنصات متسلسلة مثل Twitter التي يستخدمها الأتراك المعارضون .
وأشعلت تصرفات واتساب الأخيرة غضب الإدارة في أنقرة، التي أشعلت حربًا، والقومية الرقمية التي تغذيها الحكومة في تركيا.
وحذرت حكومة أردوغان من "الفاشية الرقمية" ودعت المواطنين إلى استخدام الخدمات المطورة في البلاد مثل Bip أو Dedi: "لا تنس أن البيانات التركية لا تزال مؤمنة جيدًا في تركيا بفضل الخدمات الوطنية والمحلية." حقيقة أن Whatsapp يستثني أيضًا مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى من اللوائح الجديدة تجعل كل شيء في الشبكة التركية قريبًا من نوع من الاستعمار الرقميّ.
هذا يسلط الضوء على مدى صعوبة الوضع بالنسبة لمشغلي منصات التواصل الاجتماعي في تركيا. الرئيس أردوغان هو معارض شرس لوسائل التواصل الاجتماعيّ التي بالكاد يمكن السيطرة عليها سياسياً، وخاصة بعدما أهانت تغريدات لمعارضين عبر تويتر عائلته واتهمتها بالفساد، ما رد عليه بقوانين تتهم مرتادين لوسائل التواصل بالإرهاب، كما تم تغريم شركات السوشيال ميديا العالمية العاملة في تركيا غرامات بالمليارات.