اندلعت ثورة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بسبب تصريحات للإعلامي الشهير تامر أمين، اعتبرها كثيرون «إهانة للصعايدة».
وانتقد الإعلامي الشهير تامر أمين، في إحدى حلقات برنامجه، الزيادة السكانية، قائلًا إن الأهالي في مناطق الريف والصعيد، ينجبون أطفالًا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقدًا الزيادة السكانية.
وأضاف أمين: «الولد بمجرد بلوغه 6 أو 7 سنوات يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، والحصول على راتب شهري يستولي عليه الأب. ولو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟ بالقطع لا.. لأن في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».
ورغم خروج تامر أمين في مقطعٍ بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليعتذر إلى أهالي الصعيد، متهمًا أشخاصًا لم يحددهم بمحاولة الصيد في الماء العكر وتشويه تصريحاته و«إظهاري كأني أهين أهالينا في الريف والصعيد».
وأوضح أمين أن الفيديو المتداول له الذي يتحدث فيه عن خطورة الزيادة السكانية، تم اقتطاعه من سياقه، وأنه لم يقصد بتاتًا المعنى الذي يحاول البعض الترويج له.
إلا أن اعتذار أمين لم يشفع له، ولم يهدئ من ثورة الغضب ضده، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامجه إلى حين استدعائه والتحقيق معه الأحد المقبل.
وأكد الأعلى للإعلام ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، مشددًا على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد «الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة».
أمين سر لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان تامر عبدالقادر، رفض التصريحات المثيرة للجدل من تامر أمين، وقال إن الإساءة لأهالي الصعيد أو أي فئة من فئات المجتمع المصري، مرفوضة شكلًا وموضوعًا، وستتم مواجهتها بكافة السبل القانونية المتاحة، حسب «سكاي نيوز».
وأوضح أن البرلمان في دورته السابقة، أقر قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي يحتوي على 3 مواد يمكن من خلالها مواجهة ما تسمى «فوضى الإعلام»، وتتدرج العقوبات فيها من وقف ظهور البرنامج لمدد تتراوح بين أسبوع و3 أشهر، وقد تصل إلى وقف البرنامج نهائيًّا في حال تكرار التجاوزات.
وأشار عبدالقادر إلى أن الفترة الماضية شهدت تطبيقًا للائحة المجلس الأعلى للإعلام على عدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج التلفزيونية الذين تم التحقيق معهم وإدانتهم في قضايا مماثلة.
وطالب وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب نادر مصطفى، مقدمي البرامج التلفزيونية بالابتعاد عن القضايا التي من شأنها «تكدير السلم العام، ونشر الكراهية والعنف أو العنصرية ضد فئة من فئات المجتمع المصري».
وقال إن البرلمان من خلال اللجنة المختصة، سيتابع ويراقب ما يجري في أزمة تصريحات تامر أمين، وسيتحرك فورًا في حال إحالة الواقعة للمناقشة تحت القبة، بما يحافظ على السلم الاجتماعي؛ لأن القانون يحظر على أي مؤسسة إعلامية نشر أخبار أو مواد يتعارض محتواها مع أحكام الدستور والقانون ومواد ميثاق الشرف الإعلامي.
وأوضح أن البرلمان سيتحرك من واقع مسؤوليته المجتمعية للحفاظ على تماسك المجتمع ووقف مثل تلك التصريحات التي تؤجج الفتن وتنشر التعصب.
من جانبه، طالب النائب أحمد عبد لسلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحقيق الفوري مع الإعلامي تامر أمين؛ لإساءته البالغة لجماهير وأبناء الصعيد، مؤكدًا أن «هذا الإعلامي الجاهل بعادات وقيم الصعيد الأصلية، ادعى كذبًا وزورًا أنه في الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم بتشغليهم في ورش كما يقومون بشحن بناتهم إلى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل».
وأكد قورة، في بيان له أصدره اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لإلقائه أمام الجلسات العامة للبرلمان يوم 28 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى حالة من الغضب والاحتقان الشديدين لدى أبناء وجماهير الصعيد من الإساءة البالغة لهم من تامر أمين.
وكشف النائب أحمد عبدالسلام قورة، عن أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد هذه الإساءة البالغة من تامر أمين، مؤكدًا أنه «لن يهدأ له بال إلا بأخذ حق الصعايدة من هذا الجاهل بأحوال وعادات وقيم أبناء صعيد مصر».