بتوقيع قادة المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة في السودان، اليوم السبت، على وثيقتين دستورية وسياسية تنظمان مرحلة انتقالية، تدخل البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مرحلة جديدة يأمل السودانيون أن تقودهم إلى مستقبل أفضل.
ووفق الاتفاق بين الطرفين سيتم تشكيل مجلس سيادة يتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.
ويقوم المجلس الذي يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدًا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.
ويستمر اقتسام السلطة بين الطرفين لمدة 39 شهرًا، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرًا، ثم تترأسه شخصية مدنية خلال الـ 18 شهرًا الباقية.
وفي وقت سابق، تداولت مصادر إعلامية بنود «الإعلان الدستوري»، وأهمها :
- التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.
- مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.
- مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.
- مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.
- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرًا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.
- اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى التغيير، واعتماده من المجلس السيادي.
- من مهام المجلس التشريعي: سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.
- تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67%، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
- يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو ولايات .
- كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ «سيادة القانون«.
- إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.
- تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها أربع مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور.
ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.
- يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقًا) للسلطة السيادية والتنفيذية.
- تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.
- تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة.
- تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.
- يرشح المكون العسكري في المجلس السادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما.
- يحق لحاملي الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارات السيادية؛ حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.
- يختار مجلس القضاء العالي كلًا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.
وكانت قوى التغيير والمجلس العسكري، وقعت في 17 يوليو الماضي، اتفاقًا بشأن «الإعلان السياسي»، الذي تضمن:
- تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان)، من 11 عضوًا، هم: خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
- يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.
واحتفالًا ببدء المرجلة الانتقالية، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن تسيير مواكب جماهيرية بكل ولايات البلاد اليوم السبت .
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء السودانية «سونا»: «ستنطلق مواكب الحرية والمدنية اليوم في تمام الساعة الثالثة مساءً في الأقاليم والعاصمة».
وأشار البيان إلى أن نقطة محطة سكة حديد شروني ستكون لاستقبال قطار عطبرة القادم من ولاية نهر النيل ثم تتجه المواكب جنوباً عبر شارع بيويو كوان حتى حديقة القرشي ثم شرقاً حتى شارع محمد نجيب ثم جنوباً إلى تقاطع مأمون بحيري ثم شرقاً إلى ساحة الحرية، بينما ستحدد لجان الأقاليم نقاط مواكبها .
