أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية اتهامه بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية.
وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون قبِل الاستقالة «مع الأسف»، مضيفًا أنه سيتم تعيين مفوض جديد «في أقرب وقت»، وكان الرئيس الفرنسي قام بتعيين «ديليفوي» في هذا المنصب في سبتمبر عام 2017 للإعداد لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وقال دولوفوا في بيان، إن مصداقيته تضررت بسبب «هجمات عنيفة» من جانب النقابات وقادة المعارضة الساعين إلى تشويه إصلاح شامل لنظام التقاعد يعتبر أنه «ضروري لفرنسا».
ويتواصل التوتر في فرنسا بين الحكومة والنقابات المعارضة الرافضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد للأسبوع الثاني على التوالي.
ومن المرتقب أن تشهد البلاد اضطرابًا كبيرًا، الاثنين، في وسائل النقل، عشية نهار جديد من مظاهرات الثلاثاء، في وقت حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية استمرار جدل يمكن أن يؤثر على عطلة أعياد الميلاد.
وهددت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا من ضمنها العاملون في السكك الحديدية والنقل، بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لمشروع إصلاح نظام التقاعد هذا الأسبوع.
ومن المرتقب أن تشهد حركة القطارات اضطرابًا كبيرًا، الاثنين، عشية نهار جديد من المظاهرات المقررة الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.
وفي تعديل رئيسي لنظام التقاعد المعقد في فرنسا، اقترحت الحكومة أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل، مما أثار رد فعل معاد من النقابات العمالية التي دعت إلى احتجاج ضخم جديد يوم الثلاثاء.
وتزايدت المخاوف من امتداد الفوضى التي تشهدها البلاد في حركة النقل منذ الخامس من ديسمبر إلى فترة نهاية العام.
