دعا حزب الشعب الجمهوري بتركيا، اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، وكل انتخابات مدينة إسطنبول التي أجريت في مارس الماضي، في أعقاب قرار لجنة الانتخابات أول أمس بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول.
وأمرت اللجنة العليا للانتخابات أول أمس الإثنين، بإعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول، التي فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارضة، إكرام إمام أوغلو.
وبررت اللجنة قرارها بوجود مخالفات، وهو ما أكده حزب العدلة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال محرم إركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين في أنقرة: «إذا ألغيتم تفويض السيد إمام أوغلو، إذا تمسّكتم بقراركم، فيجب أن تقوموا بإلغاء تفويض السيد رجب طيب أردوغان».
وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري، إكرام إمام أوغلو، قد فاز بفارق طفيف في انتخابات بلدية إسطنبول أمام بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية، والذي كان يتولّى منصب رئيس الوزراء.
وقال إركيك: «نفس القوانين ونفس القواعد ونفس التطبيقات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف، كانت موجودة في عمليتي الانتخاب»، مطالبًا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في حزيران/ يونيو الماضي.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، عززت من سلطة الرئيس التركي.
في غضون ذلك، انتقد رئيس سابق ورئيس وزراء سابق من حزب الحرية والعدالة، قرار لجنة الانتخابات بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وهو احتجاج نادر من الدائرة الداخلية لأردوغان.
وقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو -في تغريدة على تويتر-: إن «الانتخابات النزيهة مرساة لديمقراطيتنا وحاسة الانتماء لدينا».
وتابع: «قرار اللجنة العليا للانتخابات يتنافى مع القانون العامّ والممارسات الراسخة».
كما كتب الرئيس السابق عبد الله جول على تويتر قائلًا: «للأسف.. لم نتمكن من تحقيق أدنى تقدم».