استخدمت شرطة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكبرات صوت وصفير السيارات للتشويش على كلمة كان يلقيها الداعية ألب أرسلان رئيس جمعية الفرقان الإسلامية أمام أنصاره.
وكان أرسلان يتحدث أمام أنصاره عقب الإفراج عنه، بعد حبسٍ دام ما يقرب من عام، وهاجم الشرطة التي أعادت اعتقاله مرة أخرى، حيث قال: «يا للعار عليكم.. لقد ألقيتم بي في السجن بالافتراءات ذات مرة.. لن أسامحكم»، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف: «لقد ألقيتم بي في السجن لمدة عام ظلمًا، وكأن هذا لا يكفي، فتمنعوني من المجيء إلى منزلي، وباستمراركم بهذا الشكل لن تُسقطوا إلا أنفسكم.. ترتكبون عيبًا فادحًا.. أقول يا للعار عليكم.. ألقيتم بي في السجن والآن تمنعون القادمين لاستقبالي.. هل من الطبيعي أن يُعاقب إنسان بكل هذا».
ولوّح أرسلان إلى أنصاره قائلًا: «هؤلاء الناس جاءوا لاستقبالي لحبهم لي.. لماذا لا تستوعبون هذا؟.. لا يوجد أمر كهذا.. من أين تتلقون تعليماتكم؟.. سأتوضأ وأذهب إلى الجامع ونلتقي بعد ذلك إن شاء الله».
وبعد يومٍ واحدٍ من كلمة أرسلان، ألقت الشرطة التركية القبض عليه ثم ألقت بعدها القبض على زوجته أيضًا.
ويسيطر أردوغان على مفاصل الدولة التركية ، مستغلًا حالة الطوارئ التي فرضها منذ محاولة انقلاب 2016، ما هيّأ المجال أمام قمع المعارضة بلا هوادة، بما في ذلك الصحفيون، والناشطون السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وخلال أقل من ثلاث سنوات، اعتقلت تركيا أكثر من 77 ألف شخص، بزعم صلتهم بانقلاب فاشل من جانب فصيل بالجيش عام 2016.
وفي دراسة سنوية، قالت لجنة حماية الصحفيين: إنّ تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة؛ حيث يقبع 68 صحفيًّا- على الأقل- خلف القضبان بمزاعم تتعلق بمعاداة الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا، على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة بث أفلام «نتفليكس»، وموقع «يوتيوب».