أعلن وزير العدل المعيّن حديثًا بكوريا الجنوبية؛ استعداده لتقديم استقالته، وسط تحقيقات موسَّعة بالفساد شملت التحقيق مع زوجته، في ضربة سياسية قوية إلى الرئيس مون جيه إن.
وقال الوزير تشو كوك، في بيان نقلته عنه وكالة «بلومبرج» الأمريكية اليوم الإثنين، إنه يعرض تقديم استقالته، بعيد خمسة أسابيع فقط من قرار الرئيس مون جيه تعيينه، في سبتمبر الماضي، بمنصب وزير العدل؛ رغم احتجاج واسع من قبل المعارضة.
وتابع كوك في بيانه: «قررت أنه يجب ألا أضع مزيدًا من الضغط على الرئيس، وعلى الحكومة بقضايا تتعلق بأسرتي. قررت أنه من أجل تحقيق إصلاحات ناجحة، يجب عليَّ تقديم استقالتي».
ولم يرد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي على الفور على طلبات للتعليق، حسب الوكالة الأمريكية، التي أشارت إلى أن مون جيه حدَّد موعد لقاء طارئ مع وزراء الحكومة، اليوم الإثنين.
ويخضع كوك لتحقيقات موسَّعة في عدة قضايا، شملته وزوجته، التي جرى استجوابها أربع مرات حتى الآن، بينها قبول أولاده في جامعات خاصة بشكل ينطوي على محاباة، إلى جانب الاستثمار في صندوق خاص للأسهم.
ورغم ترحيب القاعدة الشعبية اليسارية للرئيس بتعيين تشو كوك في منصب وزير العدل، إلا أن القرار قوبل بمعارضة نسبة كبيرة من الكوريين، إذ خرج عشرات الآلاف من المواطنين، بشكل أساسي من التيارات المحافظة والليبرالية، إلى شوارع سيول خلال الأسابيع الأخيرة مطالبين باستقالة كوك.
ويرى هؤلاء أن التحقيق مع كوك تحركه دوافع سياسية، ويطالبون بأن تفي إدارة الرئيس بالإصلاحات، التي تعهدت بها.
ونفى كوك، أستاذ القانون السابق، الذي أصبح سكرتير الرئيس للشؤون المدنية، تورطه في أي مزاعم فساد. وقوضت التحقيقات جهود كوك لتصوير نفسه كمصلح يسعى لتهيئة الملعب القانوني أمام المواطن العادي.