أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تعيين قاضٍ أمريكي ليقود جهود جمع وتحليل الأدلة على ارتكاب ميانمار جرائم ضد الإنسانية بحق أقليات عرقية خلال السنوات الثمانية الماضية؛ وسوف يكون نيكولاس كومجيان (القاضى المختص بشؤون القضاء الجنائى الدولي) أول رئيس لـ«آلية التحقيق المستقلة التى تم تأسيسها في سبتمبر عبر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفيما تتولى اللجنة مهمة «جمع ودمج وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت في ميانمار منذ عام 2011»، فقد جاء تأسيس الآلية بعد دعوات سابقة من محققين تابعين للأمم المتحدة لمقاضاة القادة العسكريين في ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين.
وتم طرد أكثر من 800 ألف شخص من الروهينجا من البلاد منذ عام 2016، فيما يجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حاليا بحثًا أوليًا بشأن ما تردد حول الترحيل الجماعي للروهينجا في ميانمار. وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عند تعيين كومجيان: «الأمر يتعلق بجمع الأدلة ، ونأمل أن تتعاون جميع الدول المعنية بنشاط مع الآلية...».
ومنذ عام 2013، عمل كومجيان كمدعٍ عام للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، وقد تولى سابقًا مهام مماثلة في المحاكم الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية والبوسنة والهرسك وسيراليون.
وبالرغم من أن آلية التحقيق المستقلة تعمل بشكل مستقل عن أي محكمة، غير أنها سوف تقدم ما تتوصل إليه من نتائج في أي قضية مرفوعة ضد قادة ميانمار العسكريين، سواء القضايا التي تنظر فيها أي محكمة وطنية أو المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ أن بدأت منظمات حقوق الإنسان في عام 2016 الدعوة إلى التحقيق في جرائم ميانمار ضد الروهينجا، سعى الجيش والحكومة المنتخبة بقيادة الرئيسة الفعلية للبلاد مستشارة الدولة أون سان سو تشي إلى منع التدخل الدولي من خلال إجراء تحقيقاتهم الخاصة.
ونجحت عدة لجان عينها الجيش في تبرئته، كما كانت «لجنة التحقيق المستقلة» التي شكلتها سو تشي وتضم عضوين أجنبيين غير فعالة إلى حد كبير ، وذكرت علنًا أنها لن تسعى إلى «إلقاء اللوم» على أي شخص بشأن ما تردد حول ارتكاب فظائع.
وفي مارس الماضي، أعلن الجيش تعيين ثلاثة من ضباطه لتشكيل «محكمة تحقيق» جديدة تقوم بـ «إجراء مزيد من التدقيق.. بشأن الحوادث» المتعلقة باندلاع العنف في ولاية راخين بعد هجمات شنها متمردون من الروهينجا على مواقع الشرطة في أواخر عام 2017.
ونددت منظمات حقوق الإنسان بهذه التحقيقات المحلية باعتبارها جهودا لتجنب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح لوائحها الداخلية بالتدخل فقط عندما يتم استنفاد آليات المساءلة المحلية. ويعتبر تعيين كومجيان رئيسًا لآلية التحقيق المستقلة إشارة إلى أن الهيئات الدولية لن تتأخر بسبب تكتيكات ميانمار المراوغة.
وقال كبير المستشارين القانونيين للمساءلة العالمية في لجنة الحقوقيين الدولية، كينجزلي أبوت: «يعتبر تعيين رئيس الآلية الجديدة خطوة أساسية نحو المحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا وغيرهم من الضحايا...».
وأضاف: «من المهم الآن أن تزود الدول والجهات الفاعلة الأخرى الآلية بالدعم اللازم الذي تحتاجه؛ لكي تصبح جاهزة للعمل بشكل كامل دون تأخير لا مبرر له لضمان جمع الأدلة والحفاظ عليها لاستخدامها في الإجراءات الجنائية في المستقبل».