تقدّم 39 نائبًا بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت، بمقترح يقضي بإقالة وزير الأمن الداخلي بالبلاد عبد الرضا رحماني فضلي، باعتباره يتحمل المسؤولية الأكبر عقب الأزمة التي تفجرت داخليًّا منتصف نوفمبر الماضي، واندلاع الغضب الشعبي على خلفية مضاعفة أسعار الوقود.
واتهم البرلمانيون في المقترح الذي تقدموا به، وزير الأمن الداخلي بالتقصير والفشل في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التمهيد للقرار على مستوى الشارع وتهيئة الرأي العام، ما أفضى إلى إلحاق ضرر بالغ بالجمهورية الإيرانية، حسب «بي بي سي».
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، توفي 208 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات التي عمّت إيران في منتصف نوفمبر الماضي. وكانت طهران رفضت سابقًا كافة الاتهامات الموجّهة لها باستخدام القوة لقتل متظاهرين، كما ترفض أي إحصاءات للضحايا والجرحى وردت في هذا الصدد. ويحمّل المقترحُ النيابيُّ الوزيرَ المسؤوليةَ عن زهق الأرواح.