تواصل السلطات التركية، مطاردة وقمع كل ما هو مختلف معها، ووصل الأمر حتى خشبة المسارح، حيث منعت الثلاثاء عرض مسرحية كوميدية باللغة الكردية، كان مقررًا عرضها بمسرح بلدي في إسطنبول، بزعم "ترويج الدعاية الإرهابية".
تُعد مسرحية "بيرو" ترجمة كردية لمسرحية "الأبواق والتوت البري" للكاتب الإيطالي داريو فو، كانت مدرجة في برنامج أكتوبر بالمسرح البلدي في إسطنبول، الذي يضم عشرات القاعات الموزعة في كل أنحاء المدينة وأسس عام 1914.
وكان من المقرر أن تكون المسرحية أول عمل باللغة الكردية تستضيفه قاعة تابعة للمسرح البلدي في إسطنبول، في تاريخ تركيا الحديث، كما كان يفترض أن يتم العرض الذي تقدمه الفرقة المستقلة "تياترا جيانا نو" أو "مسرح الحياة الجديدة" مساء الثلاثاء، في القاعة الواقعة في حي غازي عثمان باشا.
وقالت الممثلة روغيش كيريدجي لـ"فرانس برس": "كنا على المسرح، ومستعدين لبدء العرض وبانتظار المشاهدين حين وصلنا القرار".
وبعدما كانت ممنوعة لوقت طويل، سمحت السلطات التركية باستخدام اللغة الكردية بشكل جزئي خلال التسعينات، وبشكل أوسع منذ بداية الألفية.
وأكد الممثل عمر شاهين: "لم نكن نتوقع أن يمنع العرض. حصلت حالات مماثلة في التسعينات، لكننا كنا نعتقد أن هذا أمر مضى عليه الزمن".
واعتبرت كيريدجي أن "هذا عار على البلاد.. هذه المسرحية عرضت بكل اللغات في العالم.. لماذا سيشكل عرضها بالكردية تهديدًا للنظام العام؟ كنا سنضحك معًا على مسرحية كوميدية، لكن لم يسمح بذلك".
لكن السلطات التركية ما لبثت أن نفت أن يكون سبب منع المسرحية لغتها، مؤكدة أن المنع سببه تضمن المسرحية "دعاية لحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة كيانًا إرهابيًّا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل كاتاكلي، إن "العروض المسرحية باللغة الكردية مسموحة طبعًا. لكن لا يمكن للمرء أن يتساهل مع مسرحية تحتوي على دعاية لحزب العمال الكردستاني".
وترجمت مسرحية داريو فو إلى لغات عديدة، وعرضت في بلدان كثيرة حول العالم.
لكن قرار المنع يبدو أنه يتعلق بالفرقة التي تؤديها، أكثر من مضمون المسرحية نفسه، إذ إن السلطات تأخذ على الفرقة المسرحية انتماءها إلى مركز ثقافي تعتبره قريبًا من الحزب المحظور.
ومنذ محاولة الانقلاب في صيف عام 2016، شددت الحكومة التركية من قمعها للأوساط السياسية والثقافية الكردية، كما أدى فشل عملية السلام وتجدد النزاع بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في عام 2015، إلى تشديد أنقرة قبضتها على المنظمات الكردية.
وأوقفت السلطات أو عزلت عشرات من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في جنوب شرق تركيا.