أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، أنها تعرضت لاضطرابات مالية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2018م توقفها عن تمويل الوكالة.
وأضافت أنه رغم وجود جهات مانحة، إلا أنّ (الأونروا) لا تزال تعاني من النقص، مما أثّر في تقديماتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.
وأكد المدير العام لوكالة (الأونروا) في لبنان، كلاوديو كوردوني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عام 2019م كان صعبًا على الوكالة وعلى اللاجئين الفلسطينيين لأنهم الفئة الأكثر ضعفًا، فهذا العام كان حافلًا بالتحديات السياسية والمالية التي تعصف بلبنان وسوريا، مشددًا على أنه في العام 2018م تلقت (الأونروا) صفعة بإلغاء التمويل الأمريكي وشارفت على الإفلاس، لكن بفضل المانحين نهض العمل.
وأوضح أنه في العام 2019م وضعت (الأونروا) موازنة مطابقة لمدخول السنة التي سبقت، بفضل الدعم، ولم تقفل أي مدرسة أو عيادة، لكن اقترضت الأموال وأجلت بعض المدفوعات وأجلت التوظيف وأعمال الصيانة، معلنًا أنه في موازنة 2020م تحتاج (الأونروا) لـ1.4 مليار دولار، ورغم ذلك تبقى موازنتها تقشفية.
وبيّن كوردوني أن 180 مليون دولار من موازنة (الأونروا) هي حصة لبنان، و45.4 مليون دولار هي حصة سوريا، ومن هذه الأموال المخصّصة للبنان ستستكمل إعادة إعمار مخيّم نهر البارد شمال لبنان، وهو لا يزال يحتاج إلى 51 مليون دولار إضافي، وإذا استمر التمويل ستتم إعادة الإعمار خلال سنتين، داعيًا إلى دعم خطة الإغاثة التي جاءت بطلب من اللاجئين في المخيمات بسبب الأزمة التي ضربت لبنان، للاستمرار في متابعة خدمات (الأونروا) في الـ2020م.
اقرأ أيضًا:
