تلقى عضو بارز في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.
وكشفت وثيقة استخباراتية، أنَّ أحمد بيرات كونكار تواصل سرًّا مع ضابط مخابرات قطري لتلقِّي الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية، يسمح بنشر قوات تركية في قطر.
وظهرت الوثيقة خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولًا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.
وقال سورير، إنَّ المخابرات حصلت على وثيقة تُبت تواصل كونكار مع ضابط مخابرات قطري، قبل جلسات لجنة الشؤون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة قدرها 65 مليون دولار.
وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولًا عنها حين وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في مارس 2015.
وتمَّ اعتراض الوثيقة من قبل المخابرات التركية «ام اي تي»، ثم ترجمت إلى اللغة التركية، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة المعنية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية.
ووصفت تقارير المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان، وكان مقربًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان أيضًا عضوًا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو.
وعمل كونكار مستشارًا لأردوغان للسياسة الخارجية. وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل في شركة «أميركان إكسبريس» لخدمات السفر قبل العودة إلى تركيا.
ووقعت الاتفاقية بين البلدين في 19 ديسمبر 2014، خلال زيارة قام بها أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا، وذلك بعدما كان تميم قد اقترحها قبل ذلك خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر في سبتمبر من العام نفسه، وقد عرضت الاتفاقية على البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بعد ذلك بخمسة أيام.
وأورد موقع «نورديك مونيتور» تفاصيل مثيرة تشير إلى دور كونكار، الذي عمل على تغيير توقيت الاجتماع مرات عدة، ثم أبلغ أعضاء اللجنة في وقت متأخر جدًا، من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق ومناقشته بشكل مفصل.
وحاول كونكار الدفاع عن الإسراع بمناقشة الاتفاقية زاعمًا أنَّ التعديل في توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له بترتيبات الاتفاقية مع قطر، بل بظروف سفره وجدول أعماله المزدحم.
وخلال أعمال المناقشة، اعترض عدد من الأعضاء على «صياغات غامضة» بالاتفاقية، مثل ما ورد في المادة الرابعة، التي تتضمن عبارة «أي مهام أخرى» بشأن نشر القوات التركية، وقد رأى البعض أنَّ ذلك النص يمكن أن يوسع نطاق الانتشار، بما يتجاوز الغرض المقصود منه، ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية.
وحسب «نورديك مونيتور» فقد أثارت العبارات المبهمة اعتراضات البعض، لكن وكيل وزارة الخارجية أوميت يالتشين، رد على المعترضين زاعمًا أنَّ «التفاصيل» سيتم وضعها لاحقًا بواسطة عسكريين من البلدين، بيد أنَّ هذا لم يقنع الرافضين، الذين طالبوا بتسجيل اعتراضاتهم على الشروط الغامضة التي وردت في الاتفاقية.
