رد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على الرسالة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى مجلس النواب والتي اتهم فيها زعيم تيار المستقبل برفض تشكيل الحكومة العتيدة.
وقال الحريري في كلمة له أمام مجلس النواب اللبناني: "نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على أنه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة أو يمنعها".
وأكد الحريري أن أكثر ما يحزنه هو "فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية وتهديم المؤسسات، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة".
وأضاف: "إنني لن أستجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في أي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية".
ورأى الحريري أن الحل يمكن بيد عون، قائلا عن التشكيلة: "لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة".
وتابع موجها كلامه إلى أعضاء مجلس النواب: "منذ البداية كنت راضيا بحكمكم، منحا أو منعا، ولهذا آثرت الصبر حتى لا أكون شريكا في استباحة سلطاتكم الدستورية مثلما تستباح السلطات الأخرى".
واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن رسالة عون تمنح بارقة أمل لأن الأخير يعترف من خلالها بالمجلس النيابي، مضيفا: "لندعوه إلى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة".
وأضاف: "لعلّ هذا الاعتراف يشكل حافزا لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري، عبر الإفراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم، والقابعة في أدراج (مكتب)فخامته منذ أكثر من شهرين".
وفي معرض انتقاده لعون، قال الحريري: "لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم أن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية".
وأردف: "الحقيقة التي تعرفونها جميعا، أنني قمت بكل ما يجب، وأكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار".
وشدد الحريري على أن "النص الدستوري يؤكد بوضوح أن الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها أو استقال اكثر من ثلث اعضائها، وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على "إقالة الحكومة" في تعديل دستوري مقنّع".
وأكد الحريري في أكثر من مرة أنه قدم تشكيلة حكومته إلى الرئيس اللبناني الذي يرفضها كونها لا تمنح فريقه السياسي الثلث المعطل، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف على حد قوله.
وقال الحريري: "لقد قلت منذ اليوم الأول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة أمامنا، بأنني لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي، والمفصلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية. لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب كانت قد استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، ليكلف عون على إثرها سعد الحريري بتكليف الحكومة الجديدة.
