حذرت الجمهورية اليمنية، من استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والذي أطال أمد الحرب في اليمن، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وتعزيز الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل وملاحقة الشبكات الإجرامية.
جاء ذلك خلال مشاركة الجمهورية اليمنية، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اختتمت اعمالها اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأسلحة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال والاتجار غير المشروع وفقا لنطاق الاتفاقية والبروتوكولات المكملة لها.
وسلط المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السفير هيثم شجاع الدين، في كلمة اليمن أمام المؤتمر، الضوء على عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، مشيراً إلى تداعيات انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي قوض مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأسهم في اتساع الأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب والتمويل غير المشروع.
كما سلط الضوء على الحصار المفروض على مدينة تعز وما يتعرض له المدنيون من قتل وتجويع .. معبراً عن إدانة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية، على قصر معاشيق ومطاري عدن والريان واستهداف محافظة شبوة.
وعبّر عن إدانة اليمن بأشد العبارات لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مطار الملك خالد واستمرار الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتتجاوز آثارها الحدود اليمنية.
وأكد السفير شجاع الدين، أن استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون يمثلان أساساً لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب الأسلحة، مستعرضا جهود الحكومة في تطوير مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشاد السفير شجاع الدين، بالتعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك البرامج الداعمة لمنتسبي وزارة العدل، ووزارة الداخلية وخفر السواحل اليمنية، داعياً إلى تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات الوطنية لحماية السواحل والملاحة الدولية.
وجدد التزام اليمن بالتنفيذ الفعال للاتفاقية، مؤكداً أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية والتعاون الدولي لمواجهة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع يمثلان ضرورة لحماية الأمن الإقليمي والدولي وسلامة التجارة العالمية.
واختتمت الدورة أعمالها باعتماد عدد من القرارات لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من بينها قرار بشأن حماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.
اعرض التغريدة على منصة X
