ظلت الأنظار معلقة بما سينتهى المشهد العام في السودان، دون أن تكون هناك رؤية واضحة خلال الفترة التى أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل الماضي، بعد 3 عقود قضاها في السلطة، إلى أن تم الإعلان، اليوم الأربعاء، عن ملامح اتفاق سياسي شبه متكامل لتقاسم السلطة في البلاد.
ووقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف لجماعات معارضة بـ«الأحرف الأولى»، إطار الاتفاق السياسي، في حضور وسيطين إفريقيين، بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
وفيما يهدف الاتفاق (بحسب الموقعين عليه) إلى «الانتقال بالسودان إلى الديمقراطية»، يتوقع مراقبون أن ينهي في الوقت نفسه حالة التجاذب بين فرقاء المشهد السوداني، ويضع حدا للاحتجاجات المستمرة، التي سببت حالة تأزم شاملة.
وكان ممثل المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو، أكثر تفاؤلًا، وهو يوقع اليوم على مسودة الاتفاق، واصفا ما يحدث بأنه «لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدًا جديدًا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير».
على الجانب الآخر، تمددت حالة التفاؤل بين أوساط قوى المعارضة، التي عبر عنها القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، قائلا: «نريد وطنًا مستقرًا لأننا عانينا الكثير»، فيما قال الوسيط الإثيوبي محمود درير: «الوثيقة الدستورية من المنتظر توقيعها، الجمعة المقبلة».
ويشمل «الإعلان السياسي»، الذي وقعه الطرفان 6 فصول، تنص على: «المبادئ المرشدة.. الترتيبات الانتقالية.. المجلس التشريعي.. لجنة التحقيق.. مهام المرحلة الانتقالية.. المساندة الإقليمية والدولية...» للاتفاق.
وتعالج «الترتيبات الانتقالية» مسألة تشكيل مجلسين (مجلس السيادة.. مجلس الوزراء)، أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوًا (5 عسكريين و5 مدنيين)، بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتطرق الاتفاق إلى التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام؛ حيث يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرًا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرًا.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددًا من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يتم تحديد صلاحيات المجلسين غير أن الإعلان الدستوري (يتوقع صدوره الجمعة المقبلة)، وأقر المجلس «عدم جواز ترشح من شغل منصبًا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في انتخابات ما بعد الفترة الانتقالية مباشرة».
واختلف الطرفان حول نسبة العضوية في المجلس التشريعي، قبل الاتفاق على مناقشة ذلك في مجلس السيادة، بعد تشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة، فيما يجرى تشكيل «لجنة التحقيق- مستقلة»، للتحقيق في أحداث فض اعتصام أمام وزارة الدفاع.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أجرت اجتماعات فيما بينها في الأيام الماضية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها للاتفاق على الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يتضمن تفاصيل اقتسام السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في السودان.