قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي، إن الدولة انتدبت نحو ستين محاميًّا؛ لتولي ملف محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وأوضح أبتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المحامين سيعملون على الدفاع عن مصالح الدولة في الإجراءات الجارية التي تتم فيها ملاحقة الرئيس السابق للبلاد وعدد من مساعديه وأفراد من أسرته قضائيًّا.
وأضاف أن المحامين المدافعين عن مصالح الدولة سيعملون كطرف مدني في هذه القضية المعروضة على القضاء، وأن هدفهم سيتركز على استرجاع أموال الدولة التي كشف تقرير برلماني عن التلاعب بها واختلاسها خلال فترة حكم الرئيس السابق.
ورفض أبتي حجة دفاع الرئيس السابق التي تفيد بأنه لا تجوز مساءلته إلا من طرف محكمة العدل السامية لوجود حصانة رئاسية ينص عليها الدستور الموريتاني، قائلًا: إن رئيس الجمهورية يفقد هذه الحصانة بمجرد مغادرته السلطة.
