أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن 35 دولة أبدت اهتمامًا بالمشاركة في جهود تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية عالميًا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن فرض أي رسوم على الملاحة في المضيق «أمر غير مقبول»، مشددًا على أن حرية الملاحة في المياه الدولية تمثل حقًا عامًا وإنسانيًا لا يجوز تقييده بأي عوائق أو أعباء مالية.
وتأتي هذه التصريحات عقب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية، نقلًا عن بيانات ومحللي شحن، بعدم إبحار أي سفن عبر المضيق اليوم، مع تكدس عدد كبير من السفن، خاصة الصينية، بانتظار تصاريح المغادرة.