كشفت معلومات استخباراتية عن تورط قطر وتركيا في تحريك الأحداث بالجزائر، أملًا في تمكين حلفائهما من السلطة، وقطع الطريق على محاولات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والنخبة المحيطة به لقيادة انتقال سلمي للسلطة، يجنب البلاد خطر الفوضى.
وقال موقع Maghreb intelligence»» ، إنه بينما يتظاهر الجزائريون ويغنّون في الشوارع ويطالبون برحيل النظام وكبار مسؤوليه، يجري صراع عنيف خارج أضواء وسائل الإعلام وعيون الشعب، بين باريس وإسطنبول.
وأضاف الموقع -نقلًا عن تقرير استخباراتية فرنسية- أنه «بينما تخشى فرنسا زعزعة استقرار الجزائر وتؤيد خريطة الطريق التي أعلن عنها بوتفليقة من أجل انتقال سلمي ودون إلحاق أي ضرر بالوضع الأمني، حيث يمكن لأقل زلة أن تقوض المنطقة المغاربية بأكملها، هناك من يريد إجبار الرئيس على المغادرة تحت الضغط لوضع بيادقه على رقعة الشطرنج واكتساب النفوذ في هذا البلد الاستراتيجي للغاية في شمال إفريقيا».
وتابع: «يقود هذا المعسكر التحالف المشكل بين اسطنبول والدوحة، إذ تراهن تركيا وقطر على سيناريو يجبر بوتفليقة على الخروج من السلطة لإفساح المجال أمام لاعبين جددا ينفذون أجندتهم».
وكان بوتفليقة قد تراجع عن ترشحه لولاية خامسة، معلنًا عن البدء في عملية انتقال سلمي هادئ للسلطة، يتم خلالها إعادة النظر في عمل مؤسسات الدولة وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، تمهد لجمهورية جديدة تلبي مطالب الجزائريين.
لكن الاستخبارات التركية لا تريد، وفق المعلومات الاستخباراتية، السماح لهذه الخطة بالنجاح، وهي تلعب في سبيل ذلك دورًا خفيًّا من خلال تشجيع الحركات الإسلامية، سواء حركة مجتمع السلم الجزائرية (الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمون) برئاسة عبدالرازق مقري أو الجماعات الأخرى، على احتلال الشارع الجزائري وتنظيمه واستعادته سياسيًّا.
وكشف تقرير مفصل من أجهزة المخابرات الفرنسية عن دور اللوبي التركي في هذا الاتجاه، حيث تتم إدارة العديد من صفحات «فيسبوك» من داخل تركيا، وذلك بهدف تعميق الغضب الشعبي للجزائريين للحفاظ على التعبئة في الشوارع.
كما ضاعفت التلفزيونات التركية برامجها باللغة العربية مركزة في كل نشراتها على الوضع في الجزائر مع بث رسالة مفادها: التغيير الآن ويجب رحيل كل القادة المقربين من بوتفليقة.
وحسب المصدر نفسه، تم تخصيص مبالغ مالية لتحويلها إلى الجزائر مع دعم الشبكات المنظمة المقربة من حلفاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية لتطوير هذا الغضب الشعبي ضد نظام بوتفليقة.
ومؤخرًا استطاعت الدوائر الفرنسية ضبط ما لا يقل عن مليوني يورو في حقائب المسافرين إلى الجزائر عبر باريس، وفق معلومات الاستخبارات الفرنسية التي أكدت أن هذا التمويل جزء من حزمة خصصت لتعزيز شبكات الاحتجاج التي تطور الشعارات وتنظم الاحتجاجات الشعبية ضد بوتفليقة.
وأشارت مصادر فرنسية إلى أن باريس دقّت ناقوس الخطر وهي مستاءة من تورط حلفاء أردوغان في الأزمة الجزائرية، نظرًا لأن الشبكات التركية تريد تشجيع التغيير السياسي غير الملائم لفرنسا.