ظهر مسؤول الحماية الشخصية لزعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، يرتدي زيَّ الجيش اليمني، إلى جانب رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كمارت، خلال بدء مهمته لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة.
وارتدى القيادي في الميليشيا الحوثية أبو علي الكحلاني، وهو على قائمة المطلوبين للتحالف، زيًّا عسكريًّا يمنيًّا برتبة عقيد.
ونقلت صحيفة "المشهد اليمني"، عن مصادر عسكرية قولها، إن القيادي الحوثي الكحلاني والمكنى «أبو ماجد»، یعد من الشخصیات البارزة لدى الجماعة، كما أنه من القیادات التي شاركت في عملیة اقتحام منزل صالح في دیسمبر عام 2017 والتي انتھت بمقتل الأخیر.
وبعد ھذه الواقعة، نشرت وسائل إعلام یمنیة أخبارًا، اتضح عدم دقتھا، حول العثور على القیادي الحوثي أبو علي الكحلاني مقتولًا في أحد المباني بالعاصمة صنعاء، إلا أن ظھوره برفقة الجنرال كمارت بالزيِّ العسكري الرسمي، تأكید محاولة الميلیشیات إحلال عناصرھا في المؤسسات الأمنیة والعسكریة، وارتداء الزي العسكري، لخداع الجمیع، حتى یتم التعامل معھم كجھات وعناصر رسمیة نظامیة، لا كميلیشیات مسلحة.
وبدأ الجنرال الھولندي مھمته لمراقبة وقف إطلاق النار في الحدیدة، تنفیذًا لقرار الأمم المتحدة، وزار أمس میناء الحدیدة ومواقع في المدینة بالقرب من خطوط المواجھات بین الجیش الوطني وميلیشیات الانقلاب.
واتفقت الحكومة الشرعية في اليمن، مع الميليشيات الحوثية، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.
كما يقضي الاتفاق بأن يتم انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يومًا من موعده، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، إضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يومًا من موعده.
وبحسب الاتفاق، فإنَّ مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تَحُول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفون الحوثيون.